قالت رئيسة شبكة مراقبون رجاء جبري إن حديث رئيس الدولة عن جمهورية جديدة يقتضي دستورا جديدا، غير أن الغموض ما زال حتى الان يكتنف الاليات الإجرائية للاستفتاء المرتقب في 25 جويلية المقبل وهل ستتم الدعوة للاستفاء حول نص جديد وكامل للدستور ام سؤال محدد يتطلب اجابة بالموافقة او الرفض.
وأوضحت رجاء جبري في تصريح لموزاييك أنه لا يمكن الذهاب إلى الاستفتاء بقانون الانتخابات والاستفتاء الحالي مرجحة صدور نص جديد لتنظيم عملية الاستفتاء.
ودعت الجبري الى ضرورة الانتباه الى اهمية توفير جملة من المعايير والضمانات حتى يتم القبول بنتائج الاستفتاء وما سينتج عنه من مسار جديد.
وتابعت الجبري قائلة انه لابد ان يكون الناخب على دراية مسبقة بالنص الذي سيتم الاستفتاء عليه وذلك بعد مناقشته وتبادل الاراء بشأنه في متسع من الوقت. ودعت رئيسة شبكة مراقبون إلى ضرورة أن يكون الاستفتاء على سؤال واحد يهم نصا واحدا وفق ماهو معمول به في المعايير الدولية، لا ان يعرض على الناخب جملة من الاسئلة حول نصوص متداخلة وفق تقديرها.
وكانت رئاسة الجمهورية اوضحت في بيان اصدرته الاحد غرة ماي الجاري ان اللقاء الذي عقده رئيس الجمهورية قيس سعيد بالعميد الصادق بالعيد والعميد محمد صالح بن عيسى تطرق اللقاء إلى الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس، كما تناول اللقاء جملة من المحاور المتعلقة بالدستور القادم لتونس الذي سيتم اعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد يوم 25 جويلية 2022.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
