-نواجه صعوبات لوجستية وفي مدى وعي المواطن بالاجراءات وبالقضاء
قال أمين دلة كاهية مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي بالادارة الالكترونية بالمحكمة الادراية وعضو بوحدة الاتصال والاعلام بالمحكمة الادارية في تصريح لـ”الصباح نيوز” أن أبرز الصعوبات والاشكاليات التي يتعرض اليها المواطن عند الولوج إلى المحكمة الادارية هي مدى وعيه بالاجراءات أمام القضاء الاداري أو حتى بمدى معرفته بالقضاء الاداري في حد ذاته، لوجود تداخل لدى المواطن بين الأقضية الثلاثة العدلي والإداري والمالي.
وذكر محدثنا أنه منذ سنة 2018 تم إحداث الدوائر الجهوية للمحكمة الادارية بـ 12 دائرة في الجهات، حيث عوّلت المحكمة الإدارية على تقريب القضاء إلى المواطن، غير أنه في كثير من الأحيان هناك جهل لدى المواطن بالاجراءات أو لوجود القضاء أو بقربه من القضاء، وهي من أكثر التفاصيل التي مثلت صعوبات في طريقة التواصل بين المتقاضي والمحكمة الادارية.
تزامنا مع تركيز 12 دائرة جهوية ننتظر احداث مقرات لها
وبالمقابل، فإن الصعوبات التي تواجهها المحكمة الادارية وفق دلة تتمثل في رغبة المحكمة الادارية بالتزامن مع تركيز هذه الدوائر الجهوية 12 في انشاء مقرات خاصة بالمحكمة الادارية لأن التركيز حينها تزامن مع الانتخابات البلدية في 2018، ولا يزال هناك عمل تم دراسته وطرحه في المخطط الاستراتيجي للمحكمة الادارية 2021/2025 الذي يؤكد أن هناك عمل كبير على المستوى اللوجستي، كما أن المحكمة في مرحلة تحول ومزيد التطور، لوجود عمل يهم على المجلة الجديدة للقضاء الإداري التي طورت في الإجراءات حيث تم مراجعة الاجراءات وتغييرها وخاصة أنه تم التركيز على رقمنة القضاء الاداري.
وفيما يتعلق بمشروع الرقمنة أوضح كاهية مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي بالادارة الالكترونية بالمحكمة الإدارية أنه منذ فترة بدأ العمل على هذا المشروع منذ نحو 3 سنوات، حيث وقع العمل على الدراسات، معتبرا أن الرقمنة ليست مجرد برمجيات يقع طرحها بل تطبيق أنظمة معلوماتية، وتقاضي عن بعد.
عملنا على مخطط مدير في المحكمة الإدارية
وأضاف قائلا “تقنيا بدأنا من حيث اطلاق طلبات العروض ومشاريع عديد حيث وقع العمل على مخطط مدير في المحكمة الادارية الذي يشمل أكثر من 40 مشروعا ، من ضمنها تطوير موقع واب الذي يعد مشروع مهم”.
وبخصوص موعد إطلاق موقع الواب في إطار مشروع الواب، أفاد دلة أنهم يحاولون مع العودة القضائية الجديدة أن تكون العديد من المشاريع المتعلقة بالرقمنة جاهزة على غرار موقع الواب وحتى ان لم يكن مع العودة القضائية فسيكون بعدها بأسابيع قليلة، حيث تم فيه التركيز على نشر مجموعة من الخدمات الجديدة التي تنشرها المحكمة الادارية وتقوم بالأساس على تسهيل العملية لدى المتقاضي وتقوم بدور التوعية، كما سيكون هناك التسجيل المبدئي عن بعد، إلى جانب محاولة تمكين المواطن من متابعة القضايا عن بعد، بالشراكة مع المحامين الذين سيكون بهم حسابات الكترونية خاصة في هذا الموقع.
وتابع بالقول “في الفترة الفارطة كان هناك تقييم للحاجيات، وهذه المشاريع تتطلب كلفة حاولنا توفيها في اطار التعاون الدولي بحيث بإمكان المحكمة الادارية جلبه بالاشتراك مع مانحين وايضا في إطار ميزانية الدولة”.
وبالنسبة للكلفة الجملية لمشروع الرقمنة، قال دلة أن الشمروع ضخم ويمتد على مجموعة من السنوات خاصة أن التكنولوجيا عالم متحرك وهو مشروع يتطلب أكثر من 12 مليون دينار بصفة مبدئية، على أن التكلفة بصدد الزيادة باستمرار لارتباطها بعوامل سواء داخلية أو خارجية.
وواصل بالقول “المهم اليوم هناك خارطة استراتيجية من طرف المحكمة نعلم من خلالها إلى أين نريد الوصول” وشدّد على أنه لا يجب اغفال أن وراء مشروع الرقمنة هناك مهندسين وتقنيين موظفين.
درصاف اللموشي
المصدر : الصباح نيوز
