* الزواج العرفي منتشر في صفوف الميسورين وغيرهم وخاصة الطلبة
* التسمية تستبطن التشجيع على انتشار هذا الزواج..
مثل “الزواج العرفي” موضوع وحديث الساعة خلال الايام القليلة الفارطة خاصة منذ انطلاق الحلقات الأولى لمسلسل “براءة” لسامي الفهري، في نفس السياق، تم تداول رقم يشير إلى وجود 1700عقد زواج عرفي تم تسجيله خلال خمس سنوات الأخيرة..
في قراءة سوسيولوجية لهذا الرقم الذي تم تداوله فضلا عن عديد النقاط الأخرى المتصلة بهذا الموضوع اتصلت “الصباح نيوز” بالمختص في علم الاجتماع سامي نصر.
وقد صرح نصر في البداية انه مع كل مسلسل جديد ينجح سامي الفهري في إثارة الرأي العام ويصبح حديث العامة والخاصة، من ذلك مسلسل “براءة” هذا العام الذي تحوّل إلى ما يشبه قضية رأي عام منذ حلقاته الأولى بمجرد أن فتح ملف ظاهرة اجتماعية مُتفشية في مجتمعنا وفي اوساط مختلفة وهي الزواج “العرفي” حسب المصطلح الشائع والذي كان من الأجدر تسميته بالزواج “اللاعرفي”.
وأضاف نصر ان ما لفت انتباهه هو الضجة الإعلامية والمجتمعية بخصوص المسلسل او تحديدا على شخص سامي الفهري، فضلا عن التفاعل الحيني مع احداث المسلسل على شبكات التواصل الاجتماعي، أضف الى ما سبق التسرع في الحكم على المسلسل منذ الحلقات الأولى من قبل العامة او حتى النخب.
كما لاحظ نصر وجود محاولة بعض الاكاديميين الحصول على النجومية من خلال توظيف نجومية المسلسل والبحث عن سبق اعلامي للرد على المسلسل او مدحه او ما ذهب اليه البعض الاخر من نشرهم لتدوينات مفادها أن له تسريبات على الحلقات القادمة وعلى نهاية المسلسل وهو ما يذكرنا بتسريبات التعيينات والتركيبات الوزارية، وفق محدثنا.
وتساءل نصر عن دواعي طرح هذا الموضوع للنقاش الان؛ مشيرا في ذات السياق الى أنه عادة المواضيع التي تتحول الى قضية رأي عام يكون هناك حدث حصل أو مصاحبة الفضاعة لحدث ما لكن هذه المرة ما أحدث الضجة هو مسلسل براءة الذي رغم تناوله ل 15 ملف او قضية من بينها الزواج العرفي كان هذا الاخير موضوع الساعة وتحول إلى قضية رأي عام واحدث ضجة مجتمعية ليصبح الموضوع رقم واحد في البلاد اعلاميا ومجتمعيا.
وكشف محدثنا في ذات السياق، عن وجود جانبين الأول يتعلق بدواعي طرح الموضوع والثاني من أطلق عليه اسم “الزواج العرفي” هاته التسمية التي تطرح نقطة استفهام اذ أنه عندما نذكر كلمة زواج عرفي وكأنك بطريقة غير مباشرة تشجع على هذا الأمر وتعطيه مشروعية، مُعرجا في ذات الصدد على انه في ممارساتنا وسلوكياتنا هناك العديد من الأشياء التي يقع ربطها بالعرف كي نعطيها الشرعية والمشروعية وبالتالي يجوز فعلها كذلك مسألة الزواج عندما نربطه بالعرف فاننا اعطيناه بذلك صيغة شرعية ومشروعية وكان بالتالي يفترض أن نسميه “الزواج اللاعرفي” كما قال سابقا.
واعتبر محدثنا ان التسمية في حد ذاتها تستبطن التشجيع على انتشار هذا السلوك وهذا النمط من الزواج؛ مقرا بان القاعدة المعروفة في علم الاجتماع تشير إلى أن الشعوب و المجتمعات تقاس بالمواضيع التي تحدث رجة فيها وما يحصل اليوم في تونس بكل بساطة من خلال المسلسل هذا عمل الفني وما أحدثه من ضجة كشف جانبا موجودا في داخلنا ولدى كل تونسي وهو أن هذا العمل مثل مرآة عاكسة خاصة الأشخاص الذين يمارسون هاته الظاهرة أو أولئك الذين يرغبون في إيجاد شرعية لممارسة الزنا وبالتالي فإن ما حصل وكانه مسهم في العمق لان هاته الممارسات كانت تحصل ب”الستر” وقد تم كشفها عن طريق المسلسل.
وبين محدثنا ان ظاهرة الزواج العرفي موجودة في المجتمع بشكل كبير لدى الطبقات الميسورة وغيرها من بينها الطلبة حيث تسجل بشكل كبير؛ وفي خصوص ما يتداول من تسجيل 1700 عقد زواج عرفي خلال خمس سنوات لاحظ محدثنا ان هذا الرقم ليس له أي تأثير متساءلا عن مدى صحته خاصة أن موضوع الزواج العرفي يتميز بالسرية، مشيرا إلى أنه لا وجود لاية معطيات بالإمكان اعتمادها لمقارنة هذا الرقم بما لم يتم الكشف عنه.
ولاحظ محدثنا ان هناك اليوم استسهال بشكل كبير للإحصائيات والارقام؛ وفي المقابل شدد على أن المهم هو مدى خطورة هاته الظاهرة ودرجة انتشارها خاصة وان “الميكانيزم” الذي يتم اعتمادة في انتشارها هو التوظيف الديني أو استغلال فقر الضحية وبالتالي صار المطلوب اليوم ضرورة دراسة الموضوع من عدة جوانب والسعي لتوعية الجميع منتهيا إلى أن هاته الظاهرة لا تزال دخيلة في تونس وظاهرة مستورة أكثر من بعض البلدان الاخرى على غرار مصر التي تفشت فيها بشكل كبير.
سعيدة الميساوي
المصدر : الصباح نيوز
