-كنا في فساد وذهبنا الى منظومة فساد أخرى ..وسعيد لم يفعل شيئا في قضايا الفساد الجدية المتعلقة بقيادات احزاب
أكّد الوزير السابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو قناعته الراسخة، وكأغلبية التونسيين، بأنّ الاجراءات القانونية الاعتيادية والديمقراطية التونسية بايجابياتها وسلبياتها، وبالطبع مع ضرورة المحافظة عليها، لا يمكن أن “تتصلّح” بمفردها حتى عن طريق إجراء انتخابات.
وشدّد محمد عبو في تصريح لـ”الصباح نيوز” على ضرورة وضع حدّ لما وصفه بـ”العبث” الذي نعيشه اليوم بسبب الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، مُوضحا: “لو كانت نية رئيس الجمهورية حسنة لنجح في تحقيق النتائج من خلال تطبيق القانون وكسر منظومة الفساد وتفكيكها لبضع أشهر على اثر إجراءات 25 جويلية الماضي ويعود بعد ذلك إلى القصر ناجحا وهذه النتيجة التي طمحنا إليها.. ثم ينهي تلك الاجراءات الاستثنائية ويعود لعمله وحينها تطرح فرضية اعادة الانتخابات في اطار الدستور وبتوافق بين مختلف الأطراف.. وهذا كان طموحنا ولذلك دعمنا رئيس الجمهورية قيس سعيد آنذاك.. ولكن للأسف هذا الشخص فوّت علينا فرصة.. واتمنى أن أكون مخطئا لكن أتوقع ان هنالك اشكالا قد يتواصل عشرات السنوات.. فقد كان بامكانه ان يُربحنا الوقت لو اكتفى بالصلاحيات التي أعطاه إياها الفصل 80 من الدستور لرفع الحماية على منظومة الفساد”.
“الديمقراطية أصبحت في خطر”
واعتبر عبو أنّه بعد 22 سبتمبر الماضي، وعلى اثر إعلان الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية جديدة أمر بها رئيس الجمهوريّة في تواصل لما تم إقراره يوم 25 جويلية 2021، انقلبت الموازين والوضع في البلاد أصبح “أسوأ حتى من الديمقراطية الفاسدة”، حسب تعبيره، مُؤكّدا: “الديمقراطية، اليوم، أصبحت في خطر ودولة القانون التي كنا نحلم بها، وان كانت بين بين في وقت سابق، فإنها اليوم ليست دولة قانون وبعض المؤشرات تشير الى أننا في حالة فوضى والدليل الدستور مُعلّق وأكثر من ذلك رئيس الجمهورية لم يقاوم الفساد مثلما وعد وقال.. وهو مهتمّ فقط “بالتفاهات”..بينما قضايا الفساد الجدية المتعلقة بقيادات احزاب لم يعمل شيء فيها وأضف الى ذلك هو بصدد تطبيق مشروعه ونعلم كتونسيين ان الاشكال اليوم بالبلاد ليس في الدستور ولا القوانين وانما في مدى تطبيق القوانين والدستور وفي طبقة سياسية جزء كبير منها فاسد وتبحث عن مصالحها وهذه اشكالية تونس الحقيقية”.
“الشعب يجب أن يستفيق”
كما قال عبو إنّ “خروج سعيد عن الدستور يجعل منه “مُنقلبا””، وفق وصفه، مُضيفا: “لا نقف مع مثل هؤلاء وهذا معلوم بالنسبة لنا وللجميع منذ عهد بن علي.. واليوم المعركة تتمثل في البحث عن مسار للعودة للمسار الديمقراطي وبعد ذلك الدور موكول للشعب التونسي الذي يجب أن يستفيق حتى لا يختار الفساد”.
وفي نفس السياق، أفاد مُحدّثنا: “قيس سعيد بدوره حوله مجموعات فاسدين ومنظومته لا يمكن ان تنتهي الا بالفساد،.. فرئيس يحكم دون شرعية هذا لا يمكن ان يخوّل له مقاومة فساد من حوله خاصة وانه يجمع حوله فاسدين يستفيدون منه ويستفيد من دعمهم وهذا أمر معلوم بالنسبة للنظام الاستبدادي.. ولقد كنا في فساد وذهبنا الى منظومة فساد اخرى في غياب ديمقراطية ومشروع دولة قانون”.
وعاد الوزير السابق ليؤكد أنّ “فكرة 25 جويلية ليست فكرة سيئة وكان المطلوب من قيس سعيد كسر المنظومة السابقة وان يكون هنالك رئيس دولة يمثل العين الساهرة”، مُستدركا بالقول: “لكن هذا لم يحدث ووجدنا أنفسنا في انقلاب ولا احترام لحقوق الانسان والحريات ولدولة القانون ولا مشروع لمقاومة منظومة الفساد بل كل المؤشرات تدلّ على ان هنالك منظومة فساد تتكوّن حول قيس سعيد ككل نظام استبدادي بحاجة إلى منظومة فساد تحميه”.
“لا شيء غير الشرعية”
وعن الحل اليوم لخروج البلاد من الأزمة، قال محمد عبو: “الحل الشرعية ولا شيء غير الشرعية نحن اليوم خارج الفصل 80 من الدستور.. ويجب ان يكون مطلبنا ان من ارتكب أخطاء قبل 25 جويلية يجب ان يحاسب
والحل يكمن دائما في التقيد بالدستور، الذي جمّد رئيس الجمهورية بعض فصوله، وانهاء انقلاب سعيد”.
كما أكّد عبو أنّ “التصدي للانقلاب اليوم مفروض وعلى الجميع وواجب وطني”.
وختم بالقول: “لا أحد بعد 22 سبتمبر يستطيع أن يؤمن بأن ما فعله قيس سعيد ليس انقلابا، والأمر 117 يؤكد أن ما حصل انقلابا.. وإشكالي اليوم مع الفاسدين سواء النهضة أو غيرها لكن أولهم حركة النهضة فالقوانين تُطبّق على الجميع”.
وللتذكير ينص الفصل 80 في الدستور على أنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهددا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب”. ويؤكد نفس الفصل على أنه “يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”. ويشير، ذات الفصل، إلى أنه وبعد “مضيّ 30 يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”.
عبير الطرابلسي
المصدر : الصباح نيوز
