أكّد المحلل المالي بسام النيفر في تصريح لموزاييك أن الخسائر التي تضمنها التقرير الذي أعدته وزارة المالية بشأن نتائج مَهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة والذي تم تقديمه الاثنين الماضي إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، متأتية أساسا من تأخر إنجاز المشاريع العمومية وانزلاق صرف الدينار مقابل اليورو والدولار ما يرفع في قيمة الديْن ويُدخل إخلالات على ميزانية الدولة.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أكد ضرورة ترتيب الآثار القانونية عن كل تجاوز في علاقة بنتائج مَهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة، معتبرا خلال لقائه أمس كلا من وزيرة المالية، سهام البوغديري ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، أن الأرقام الواردة بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن بعض الهبات استفاد منها أشخاص ولم تطالُهم بعد يدُ القضاء مشددا في هذا السياق على أن القضاء العادل، سيبُت في هذه الملفات بالنسبة إلى مَن يسعى لإخفائها أو بالنسبة إلى مَن استفاد منها.
المصدر : موزاييك ف م
