قال الخبير الاقتصادي ووزير التّجارة الأسبق محسن حسن اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، إن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى 7 بالمائة سينجر عنه ارتفاع في نسبة الفائدة النقدية وارتفاع في نسب الفائدة البنكية.
محسن حسن أكّد أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيؤثر بشكل مباشر على كل مواطن متحصل على قرض استهلاك أو سكن بنسبة فائدة متغيرة، مضيفا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع المقدرة الشرائية للأسر التونسية المتحصّلة على قروض من البنوك.
واعتبر محسن حسن أن هدف البنك المركزي من الترفيع في نسبة الفائدة المديرية هو التقليص من الطلب بهدف تراجع نسبة التضخم.
ودعا حسن محافظ البنك المركزي إلى التحكم في سعر صرف الدينار مع تكوين فريق عمل مع الحكومة لإيقاف واردات المواد الاستهلاكية.
المصدر : الصريح
