اعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 11 ماي 2022 أن الحلول التي يجب أن تتخذها الدولة لتفادي مزيد تصاعد نسق التضخم الذي بلغ 7.5 بالمائة يجب أن تكون سريعة وبصفة أولوية على مستوى الحكومة والبنك المركزي والسياسة النقدية وذلك أولا بتدخل البنك المركزي ب3 آليات أولها التحكم في سعر الدينار وعدم تركه يواجه أزمة الدولار وحتى لا ينزلق الدينار لمستويات كارثية أكثر بسبب الترفيع في نسبة الفائدة الأمريكية والتي لن تتوقف طبعا .
البنك المركزي مطالب بالتدخل ب3 آليات طرح مبالغ بالعملة الصعبة لتعديل العرض والطلب
وبين أن البنك المركزي مطالب بالتدخل في سوق الصرف وطرح مبالغ بالعملة الصعبة لتعديل العرض والطلب وتحقيق استقرار في مستوى سعر صرف الدينار حتى لا يعمق الأزمة ولا يؤثر العجز في الميزان التجاري آو مزيد التضخم خاصة وان البنك قد يقوم بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية مرة أخرى وهو أمر غير مرغوب فيه لأنه يؤثر على المؤسسات وقدرتها على التمويل والاستثمار وعلى الأسر المتحصلة على قروض سكنية بنسب فائدة متغيرة ولكن هذا لا يعني انه لن يلجأ إلى ذلك وهو ما سيؤدي إلى تضخم المصاعب المالية للأسر والمؤسسات.
فرض البنك المركزي شروطا على مؤسسات القرض لايقاف توريد المواد الاستهلاكية
وأشار إلى أن البنك المركز يمكنه التدخل من خلال التحكم في ترشيد وتوريد المواد الاستهلاكية وفرض الشروط على مؤسسات القرض والتنسيق مع الحكومة من أجل القطع مع توريد المواد الاستهلاكية حتى وان لم يكن مبلغها كبيرا وذلك للحد من نسب التضخم وترك التوريد فقط للمواد الأولية آو التي تسهم في دوران العجلة الاقتصادية .
الحكومة مطالبة بإنجاح الموسم الفلاحي ووضع سياسة تخزين للمواد الأساسية
ويرى أن هناك دور للحكومة المطالبة بان تتعامل بواقعية وموضوعية وعدم الاستهانة بارتفاع الأسعار ورمي المسؤولية على المحتركين والتسويق لذلك وما يروج له رئيس الجمهورية قيس سعيد حول شعار التحكم في التضخم حيث أن الحكومة مطالبة بإنجاح الموسم الفلاحي الحالي وترفيع أسعار الحبوب من الفلاح لتشجيعه على الاستثمار في القطاع وتقليص كلفة مياه الري ودعم الأسمدة والمواد الأولية العلفية ومدخلات الإنتاج الفلاحي للتحكم في سعر المنتجات الفلاحية.
وقال إن أزمة الحليب مثلا كان يمكن تلافيها لو تدخلت الحكومة التدخل بإجراءات لدعم الأعلاف حتى تقلص من كلفة الإنتاج وتتمكن من التحكم في سعر هذه المادة الأساسية من خلال توفير التمويلات الضرورية عبر البنك الوطني الفلاحي داعيا الحكومة لإنجاح الموسم الحالي سرعة من خلال في وضع سياسة تخزين المواد الأساسية لتخزين حاجياتنا وعلى المستوى الثاني عبر التوريد من خلال إيفاء الدولة بتعهداتها تجاه المؤسسات العمومية وخاصة منها المكلفة بالشراءات كديوان الحبوب الذي لديه متخلدات بذمة الحكومة بنحو 3 آلاف مليار تقريبا والشيء نفسه للدواوين الأخرى والصيدلية المركزية
فريق عمل ينسق بين البنك المركزي والحكومة لاتخاذ إجراءات تراعي تقلبات السوق
وأكد أن الإيفاء بتعهدات الدولة بالخلاص ستمكن هذه الدواوين من استيراد حاجياتنا والبحث عن مزودين في هذا الظرف العالمي الصعب ودعا الحكومة لتأهيل مسالك التوزيع ليس كشعار بل بتطبيق ومحاربة الاحتكار وتطبيق القانون واستثمار الدولة في شبكة من الأسواق لمقاومة الاحتكار للتحكم في الأسعار . واعتبر أن الدولة مطالبة بتكوين فريق عمل ينسق بين البنك المركزي والحكومة لاتخاذ إجراءات تراعي تقلبات السوق على مستوى التضخم والأسعار وأتحاذ إجراءات مناسبة تحافظ على القدرة الشرائية لضعاف الحال والقدرة التنافسية للمؤسسة التونسية التي تعاني وضع صعب ودقيق وخطير.
*هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
