نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة يوم الاثنين 30 ماي 2022 في أكبر قضية تحيّل وتدليس وسحب أموال من عدة بنوك باستعمال ببطاقات بنكية مفتعلة و الاتجار بالعملة الافتراضية…
هذا وقد شملت الأبحاث في ملف القضية مجموعة من القراصنة المتخصصين في قرصنة البطاقات البنكية والبريدية وسحب عدة أموال من عدة حسابات بنكية دولية.
وقد وجهت للمظنون فيهم تهم تتعلق باستعمال أداة تحويل إلكتروني دون علم صاحبها والتحيّل والتدليس وغسيل الأموال.
عالم ‘الانترنت المظلم’
باستنطاق المتهم الأول اعترف أنه متحصل على شهادة في الاعلامية، وانه تحصل على عقد شغل مع إحدى شركات التأمين التي قام فيها بعدة تربصات وتولى اقتناء جهاز حاسوب محققا أنه أصبح يتاجر في العملات الافتراضية بواسطة تطبيقة في الغرض إلى أن تعلم كيفية الولوج إلى ‘الانترنت المظلم’، وذلك للحصول على بطاقات بنكية مزورة ومدلسة، موضحا أنه كان يعلم ذلك لاستعمالها لاحقا في سحب الأموال…
وأوضح المتهم أن دخول عالم “الإنترنت المظلم” يفترض حسابا افتراضيا وأنه يتولى شراء ذلك الحساب واقتنائه من تونس وقد تحصل على تلك التطبيقة من قبل المتهم الثاني وقد اشتراها منه بالعملة التونسية.
تواصل مع ‘قرصانة’
وباستنطاقه حول علاقته بــ’قرصانة’ كانت تتواصل معه، أكد المتهم في أقواله أمام المحكمة أنها تواصلت معه فعلا، وأنها كانت من بين حرفائه كما توسطت لديه وجلبت له عددا من
الحرفاء محققا انه ينفي تحديد المبالغ المنتفع بما جراء عمليات القرصنة المذكورة موضحا أنه لم يوظف أي مبالغ مالية ولم يقم بتبييضها…وأنه كان يقتصر على الحصول على بعض الأموال لمصروفه اليومي فقط لا غير…
باستنطاق المتهم الثاني أفاد أنه يدرس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس، وأنه كان متخصصا في المجال الرقمي، وانه منذ سنة 2012 أجرى بحثا حول وسائل الأولوية الاجتماعي لتعلم كيفية الدخول الى عالم الانترنت والشراءات وغيرها، وايضا كيفية الاتجار في العملة الافتراضية وكيفية تعديلها وقام بتنزيل التطبيقة الخاصة بها على حاسوبه، وأوضح المتهم أنه تمكن من جمع ألف دولار نتيجة تجارته في العملة الافتراضية وتولى بيعها وقام بنفس العملية من جديد.
فيلا في البحيرة..وسيارة فاخرة
وبسؤال القاضي له حول المنزل الذي يمتلكه في البحيرة أكد أنه ليس تابعا له بل تسوغه شقيقه بعد خلاف مع عائلته نافيا امتلاكه للمنزل المذكور أو لأحد أفراد عائلته.
وبسؤاله عن ملكية إحدى الشركات أفاد أنها تابعة لشقيقه بالشراكة مع المتهم الثاني الماثل معه في جلسة المحاكمة نافيا أي علاقة له بالشركة المذكورة، وبسؤال القاضي له عن امتلاكهم لسيارة فاخرة والتى تم حجزها أكد أنها تابعة لشقيقه الذي كان يعيش في دولة قطر وعاد إلى تونس، بخصوص الأموال التي تحصل عليها من عمليات التجارة في العملة الافتراضية أفاد أنها لا تتجاوز 50 ألف دينار.
وقد قررت المحكمة بعد المفاوضة الحكم بعام ونصف سجنا في حق المتهم الأول وعدم سماع الدعوى للمتهم الثاني…
متابعة: سليم
المصدر : الصريح
