أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء الإثنين 2 ماي 2022 إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً ما وصفه بـ”الانتهاكات الصارخة” للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية والخروقات الكثيرة للمجال الجوي المالي.
ولوّح المجلس منذ أسابيع بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل القرار الصادر الإثنين دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكر الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في شهر أوت 2020 وحلفاء مالي القدامى في مكافحة الجهاديين.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا في تصريح للتلفزيون الرسمي إن الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.
وأوضح الكولونيل مايغا أنّ حكومة مالي تلمس منذ فترة تدهورا كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا.
وأشار خصوصاً إلى ”سلوك أحادي” الجانب لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في جوان 2021، وإعلانها في فيفري 2022 دون أي تشاور مع الجانب المالي، انسحاب قوتي برخان وتاكوبا من هذا البلد، والخروق الكثيرة للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.
*القدس العربي
المصدر : موزاييك ف م
