مثل صدور المرسوم المحدث للّجنة الاستشاريّة لإعداد الجمهوريّة الجديدة ..ومختلف اللجان الأخرى المكونة لهذا المسار صدمة لفسيفساء الساحة السياسية ومكونات المجتمع المدني وخاصة المنظمات الوطنية الكبرى ،لكن ولئن لم يصدر الإتحاد العام التونسي للشغل موقفه الرسمي والنهائي من هذه اللجنة فإنه يعتبر إحداثها بمثل هذه الشاكلة الدليل على وجاهة الخيار الثالث الذي أطلقته المنظمة الشغيلة والتي دعت الى حوار وطني يجمع ولا يفرق ولا يقصي أيضا ويكون قائما على محامل ومضامين جدية من شأنها أن تنقذ البلاد مما تردت اليه ..
الخيار أو الخط الثالث يؤكد أنه لا عودة الى ما قبل 25 جويلية 2021، المرحلة الكالحة والمتعثرة، وكذلك عدم الذهاب الى حوار وطني فيه اقصاء بالإضافة الى أن نتائجه معلومة وجاهزة ..وهذا في النهاية يعود إلى الرؤية الثاقبة للمنظمة الشغيلة التي كانت مقتنعة أن الخط الثالث سيكون في النهاية هو الحل الأوحد للخروج من الأزمة ويبدو أن الأطراف التي رفضت بالأمس هذا الخيار قد باتت تضرب كفا بآخر ندما على تفويت الفرصة ..
وفي انتظار ما ستفصح عنه المركزية النقابية ،بعد العودة الى هياكلها ومؤسساتها،فإن الثابت أن المنظمات الوطنية ،حتى وإن كانت معنية بالحوار الذي يريده رئيس الجمهورية قيس سعيد ،فإن أغلبها وعلى رأسها اتحاد الشغل لن تكون شريكا في هذا الحوار زيادة عن أن المنظمة الشغيلة ستعمل على أن تكون قوة اقتراح وصمام أمان لحوار يضم الجميع وما عدا ذلك فإنها ليست مع التوجة الذي سيعد جمهورية جديدة في آلة “كوكوت” حتى تكون جاهزة في 23 يوما أي اعداد “جمهورية جديدة ” في أقصى وقت ممكن على شاكلة إعداد قهوة “سريعة” ..
ويعتبر الاتحاد نفسه صاحب الخط الثالث لأنه يرفض العودة الى عشرية القحط وفي الآن ذاته يرفض المخاتلة السياسية والتوجهات التي لا تقدم طرحا واضحا كما أنه يقف على نفس المسافة مع جميع أطراف الصراع .. ولكن قد يقود الإتحاد الخط الثالث من أجل انقاذ الوضع وقد يقدم نفسه بديلا حوله إجماع لأنه يرفض الانخراط في تمش تؤخذ فيه القرارات على عجل وتحت ضغط الشارع السياسي والمحيط الدولي والإقليمي .
لا حياة سياسية بدون مكوناتها من أحزاب على اختلاف مشاربها وكذلك لا اصلاح دون حوار جدي نقبل فيه الطرف الآخر .. ولا شك أن المنظمة الشغيلة ترى أنه لا فائدة من “جمهورية جديدة” تم رسم مكوناتها على عجل فبصرف النظر عن موقف الإتحاد وعدة منظمات أخرى حتى الأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية أبدت تحفظها من اللجنة ومكوناتها ومن إقصاء الأحزاب من المشاركة في الحوار وهي تنتظر من رئيس الجمهورية التعديل من أجل تشريكها .
وقد بات السؤال المطروح ،هل يخرج قيس سعيد عن تعنته و يراجع بعض حساباته بما قد يدعم علاقته بالمنظمات الوطنية ،وهل تعمل اللجنة على مراجعة عدة مسائل حتى يحافظ الرئيس على الحزام الداعم ؟..الإجابة قد تظهر بعد أيام فإما قد يستفيد الرئيس من كيفية التعاطي مع الاستشارة الالكترونية ويجد المعادلة الصعبة للمحافظة على وقوف الأحزاب الداعمة لإنجاح الإستفتاء والمحطات القادمة أو قد يواصل في نفس النهج في مسار معقد وشائك وغير مضمون..؟فلننتظر
عبدالوهاب الحاج علي
المصدر : الصباح نيوز
