أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع تونس لمنحها تمويلًا بقيمة نحو 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهراً.
وبحسب البيان الصادر عن الصندوق الدولي، فقد توصلت الحكومة التونسية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي سيتم تمويلها ببرنامج جديد من تسهيل الصندوق الممدد لمدة 48 شهراً للحصول على 1.472 مليار وحدة من حقوق السحب لخاصة (ما يساوي نحو 1.9 مليار دولار)”
موافقة المجلس التنفيذي شبه مؤكدة..
ولا يتجاوز هذا الإتفاق سوى كونه “اتفاقية فنية”، حيث يبقى الاتفاق النهائي بشأن ترتيب التمويل رهن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر المقبل.
وفيما استثنينا إمكانية وقوع مفاجآت غير سارة في اللحظات الأخيرة على ضوء التطورات السياسية التي يمكن أن تشهدها البلاد، فإن موافقة المجلس في ديسمبر تكاد تكون شبه مؤكدة.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن “النقد الدولي” لم يحدد في بيانه الموعد المحدد لانعقاد المجلس التنفيذي خلال ديسمبر، خاصة أن هذا الشهر سيكون موعد الانتخابات التشريعية في تونس المقررة يوم 17 ديسمبر، الأمر الذي سيجعل حتماً من تطور الوضع السياسي ومسار الحملة الانتخابية مؤشرات مهمة لصندوق النقد الدولي في مضيه قدماً في هذا الاتفاق.
الحكومة أظهرت جدية في تنفيذ برنامج الإصلاحات..
ويرى الصندوق من خلال الاتفاق على مستوى الخبراء أن السلطات التونسية قدمت خطة مناسبة وأنها تظهر الجدية والالتزام في تنفيذ برنامج الإصلاحات.
ويعتبر هذا الاتفاق مؤشراً مطمئنًا ومحفزًا للمانحين الخارجين الآخرين وسيسمح لتونس بإبرام اتفاقيات أخرى، خاصة وأنها تعهدت بتنفيذ الإصلاحات الرئيسية بشكل نهائي ولا رجعة فيه.
وتجدر الإشارة إلى أن دور الاتحاد العام التونسي للشغل في تنفيذ برنامج الإصلاحات بالغ الأهمية، حيث أن انخراطه في هذا البرنامج ودعمه له سيكون حاسماً.
آن الأوان لكي تخرج حكومة بودن عن صمتها..
وبناءً على هذا الاتفاق وتعهدات تونس تجاه صندوق النقد الدولي، بات من الضروري أن تخرج حكومة نجلاء بودن عن صمتها وأن تقوم
بحملة اتصالية وتفسيرية واسعة النطاق من أجل تقديم برنامج الإصلاح للشعب التونسي وتفسير نقاطه علها تطمئن التونسيين وتزيل عنهم تساؤلات عديدة حول برنامج الإصلاحات وتداعياته على وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
ومن المنتظر أن تكون تونس أمام اختبار حقيقي خلال المراجعة الأولى لصندوق النقد لبرنامج الإصلاحات بعد أشهر قليلة من صرف الدفعة الأولى، وذلك من أجل التثبت من مدى إلتزام الحكومة بالإصلاحات والعزم على تنفيذها وفق الأجندة المطروحة.
وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة التي توشك على الإفلاس، مع تزايد الاستياء من ارتفاع معدلات التضخم وغياب العديد من السلع الغذائية من المتاجر، حيث وصل معدل التضخم إلى 8.6%، فيما بلغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار أي حوالى 5.32 مليار دولار.
وتشهد البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة أثرت على سير الحياة المعيشية للمواطنين، فإلى جانب الارتفاع الكبير لأسعار أغلبية المواد الاستهلاكية تفاجأ التونسيون بشح وغياب بعض المواد الغذائية الأساسية عن المتاجر والأسواق على غرار السكر والزيت النباتي والقهوة.
وبينما ينتظر المواطنون حلولا عاجلة، أعلنت السلطات منذ أقل من شهر عن الزيادة في أسعار الوقود 3% أي من 2.33 دينار للتر إلى 2.4 دينار، وكانت تلك الزيادة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وزاد الاحتقان في الشارع خاصة بعد إعلان الوزارة أنه ليس بالإمكان التخفيض في الأسعار بسبب الأزمة العالمية بل بالعكس ستزيد في الارتفاع أواخر هذا العام.
المصدر : موزاييك ف م
