قضية البنك الفرنسي التونسي : هل هناك إمكانية للطعن في الحكم الأخير ؟
علق صباح اليوم محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية على الحكم الأخير في قضية البنك الفرنسي التونسي .
عن التفاصيل قال محمد الرقيق في تصريح لاي اف ام أن حسم النزاع لفائدة الدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي انتصار قضائي.
و أكد على أن هذا الحكم في هذه القضية نهائي غير قابل للطعن بالاستئناف.
و أشار الى أن هناك إمكانية ضعيفة للطعن في هذا القرار بالإبطال قبل نهاية أجل 120 يوما.
و يشار الى أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد أعلنت أنه تم الحسم في المنازعة التحكيمة المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي. وبينت توصلها عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المتعهد بملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي في إطار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار إلى حسم الملف لصالح الدّولة التونسية فيما يتعلق بالتعويضات المطالبة بدفعها.
وبمقتضى الحكم القضائي الصادر اليوم 22 ديسمبر 2023 ، فإنه يتعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار علما وأن طلبات الخصم ناهزت 37 مليار دينار تونسي.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
