كشف نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب مختار الطريفي وجود 10 عقبات أمام الحد من ظاهرة التعذيب وظاهرة الافلات من العقاب منها ما يتعلق بالعراقيل التي يضعها أعوان الامن لتعطيل سير الابحاث مرورا بضعف موقع الضحية في الاجراءات الجزائية وصولا إلى وهن السلطات القضائية أمام هذا النوع من القضايا.
وأضاف أن تونس ستقدم تقريرها الدوري وسيتم مساءلتها سنة 2024 من قبل لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب عن ما نفذته بخصوص التوصيات المضمنة في تقرير اللجنة لسنة 2016 وحسب الطريفي تونس لم تقم بتقدم ملحوظ للايفاء بالتزاماتها الدولية وأغلب التوصيات بقيت حبرا على ورق.
وأضاف الطريفي ان الممارسات المهينة والتي تمس من كرامة التونسيين من تعذيب وغيرها تتفاقم طيلة هذه السنوات بما في ذلك بعد 25 جويلية 2021 وقد تم تقديم عديد الشكايات ولكن تبقى في الرفوف في المقابل يتم التسريع بالبت في شكايات اعوان الامن بتهم مثل هضم جانب موظف عمومي هذا بالاضافة إلى وجود إشكال في مسالة التعويض لمتضررين.
وكشفت نجلاء الطالبي مديرة برنامج سند للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تقديم اكثر من 220 شكاية منذ 2013 وقليلة هي القضايا التي تم الحكم فيها بالادانة وحين يكون المتهم عون أمن ففي أغلب الاحيان لا ينفذ الحكم الصادر ضده.
وأضاف أن القضية تتحول من قضية تعذيب إلى سوء معاملة والضحية يتم تحويله من شاكي إلى متهم من خلال تهمة هضم جانب موظف عمومي.
أميرة محمد
المصدر : موزاييك ف م
