أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس اليوم السبت بفتح بحث تحقيقي مع تعهيد فرقة الحرس البحري بقابس بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات وتحديد المسؤوليات بخصوص غرق باخرة تجارية بميناء قابس.
ويأتي قرار فتح البحث التحقيقي على خلفية توفر جنحة بيئية وكخطوة أولى للقيام باجراءات قضائية أخرى لاحقا لحفظ حقوق الجانب التونسي.
هذا وقد انطلقت وحدات الحرس البحري في الاستماع إلى أقوال أفراد طاقم الباخرة وهم سبعة أشخاص لمعرفة أسباب جنوح الباخرة وغرقها.
فارس
المصدر : الصريح
