أكّدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية والمديرة العامة لإدارة حقوق الانسان، فضيلة خليفي أنّ المسار الحقوقي والمنظومة الحقوقية “متواجدة بشكل كبير في الوزارة” من خلال الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بما يفيد عدم وجود أيّ قطيعة بين الوزارة والجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والأممية التي تتواصل معها وتتقبل عرائضها، قائلة إنّ الداخلية “ملزمة بالإجابة”.
وتحدّثت خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بمقر الوزارة للتعريف بعديد الإدارات وتقديم إحصائيات أمنية لإدارات تابعة لوزارة الداخلية، عن اعتماد مسار حقوقي ومناهج مبنية على اخر الاستراتيجيات المتبعة في دول العالم، والتي تتعلق خصوصا بادماج مسالة الحقوق بشكل واضح وكبير صلب عمل الوزارة.
وأفادت خليفي بأنّ إدارة الإنصات والتوجيه بالوزارة قد تعهدت في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة من 2019 إلى سنة 2021 بجميع الملفات الواردة عليها من المنظمات والمواطنين على حدّ السواء وتولت متابعتها والنظر في 1085 عريضة، 782 منها تامة الموجب من حيث التقصي ومراجعة الجهات الأمنية المختصة وتقديم الاجابة والافادة وفضّ الإشكاليات.
وأوضحت أيضا أن إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ليست مجرد صورة بل تمثل هيكلا فعليا في حدود مجالات تدخل الوزارة، حيث تم إحداثها بمقتضى أمر عدد 737 سنة 2017 وتهتم بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات والهياكل الادارية المعنية بتقبّل ومعالجة العرائض والشكاوى ذات العلاقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة
وعلى صعيد آخر، أكّدت الناطقة الرسمية للوزارة أهمية توحيد المعلومة والمصدر من أجل ضمان الشفافية وتحقيق خطوات جدية للتواصل الناجع بين جميع الأطراف، وخدمة الصالح العام التي لن تتحقق إلاّ بالعمل المشترك، ومن خلال إرساء شراكة حقيقية بين وزارة الداخلية ومختلف وسائل الإعلام، قائلة إنّه “لا وساطة بين الوزارة ووسائل الإعلام والتواصل سيكون بصفة مباشرة، سيما وأنّ الدولة تمر بمرحلة دقيقة ولابد من تطوير السياسة الاتصالية القائمة.
“الوزارة ليس لديها أيّ سياسة ممنهجة ضدّ الصحفيين..”
من جانبه، شدّد رئيس مكتب الإعلام، فاكر بوزقية على ضرورة التواصل مع الصحفيين دون إقصاء في إطار السياسة الاتصالية للوزارة والتعامل بكل شفافية، مذكّرا باللقاءات السابقة بين الداخلية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بالاضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإعلاميين، وذلك من أجل خلق أرضية للتعامل الإيجابي بين الطرفين و”التقليص من شحنة العداوة غير الموجودة ” على حد تعبيره، قائلا إنّها مصطنعة، متهما بعض الأطراف بأنّ لها “أغراض سياسية معينة لخلق هذه العداوة والخلافات”.
وأكّد أنّ الوزارة ليس لديها أيّ سياسة ممنهجة ضدّ الصحفيين وتتعامل مع كلّ الجمعيات والمنظمات المعنية بمجال الحقوق، داعيا إلى التواصل المباشر معها للحصول على المعلومة في أيّ مجال بعيدا عما وصفه بـ “الأطراف التي توجه سهامها لوزارة الداخلية في إطار حسابات سياسية ضيقة ونشر مقالات تتحدث عن عودة دولة البوليس على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المشبوهة في إطار حملات مغرضة ضد وزارة الداخلية”.
المصدر : موزاييك ف م
