قال، اليوم، الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لـ”الصباح نيوز” إن قرار احالته على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس يأتي على خلفية تصريحات أدلى بها بخصوص استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبعض أعضائها، وبأن رئيس الجمهورية لم يُفعّل استقالة بودن، وفق ما يتم تداوله في عدد من الاوساط غير أن الخبر يبقى غير مؤكد.
وأضاف الشواشي أنه لم يمس من شخص رئيسة الحكومة ولم يصرح بما من شأنه أن يشكل جريمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي.
كما أشار إلى أن الإحالة تأتي أيضا على خلفية نفس التصريح لإذاعة “شمس اف ام” والذي أعلن فيه أن الحكومة لا تعمل وأن عددا من الوزراء يرفضون الامضاء على الوثائق اليومية علاوة على وجود صراعات داخلها، واصفا الحكومة بالفاشلة، حسب نفس التصريح.
واعتبر الشواشي أن الإحالة هي بمثابة ردة الفعل على تصريحه والذي مفاده أنه “قد حان الوقت لتشكيل جبهة وطنيّة موحّدة، تعبّر عن رفضها للمسار المتفرّد لرئيس الجمهورية، وتكرس الحدّ الأدنى من المشترك، المتمثل في الدفاع عن مسار الانتقال الديمقراطي والحقوق والحريات وإنقاذ الدولة من أزمتها”، قائلا: ” هذا الخبر المُخيف بالنسبة لرئيس الجمهورية وجماعته.. وهذا الخبر تركه يبحث عن شيء لاتهامي به ولتخويفي وترهيبي”.
وواصل الشواشي بالقول: ” بالتالي كل الأركان المادية للجريمة والتهم المنسوبة لي غير متوفرة.. وما يحصل اليوم معي مهزلة باتم معنى الكلمة فأن يجد فاعل سياسي وأمين عام حزب ونائب ووزير سابق نفسه لمجرد تصريح اعلامي وفي سويعات أمام قاضي التحقيق من أجل جريمة قد تصل عقوبتها إلى سنتين سجنا.. فما هذه المهازل؟.. الكلام قيل على لسان أحد معارضيه ولهذا أصبح بإمكان مثل هكذا تصريحات أن تتسبب في ارباك عمل الحكومة وفي المس من الصفو العام للبلاد”.
وفي نفس السياق، أفاد محدثنا: “سعيد انسان توعزه الحجة ضد معارضيه والطريقة التي يتوخاها في الفترة الأخيرة تتمثل في الترهيب والتخويف وتوظيف القضاء لتصفية حساباته ضد خصومه ومعارضيه”.
وفيما يتعلق بمثوله أمام قاضي التحقيق، قال غازي الشواشي: “سأمثل أمام القضاء عند استدعائي.. انا مواطن تونسي لي التزامات تجاه بلدي والقضاء.. لكنني مقتنع ببراءتي.. فالاتهام كيدي والغاية منه إرهابي وتخويفي.. هي معركة مفتوحة يريد رئيس الجمهورية أن يوظف القضاء ومستعمل القوة فيها.. يتجسس على اجتماعاتنا وينصّب هيئة انتخابات على مقاسه.. هي معركة من أجل الديمقراطية والحرية سنخوض باسمنا وباسم الشعب التونسي وسنرى من سينتصر في الاخير”.
للتذكير فإن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس عملا باحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضد وزير أملاك الدولة السابق وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية.
عبير الطرابلسي
المصدر : الصباح نيوز
