Home أخبار غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي: إذ اقتصرت جبهة الخلاص على الأحزاب المتسببة في الأزمة فسيكون مآلها الفشل

غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي: إذ اقتصرت جبهة الخلاص على الأحزاب المتسببة في الأزمة فسيكون مآلها الفشل

0 second read
2
0

ـ مبادرة لا ينخرط فيها الاتحاد العام التونسي للشغل لن تذهب بعيدا في حلحلة الأزمة  

على الرئيس سعيد تعديل مواقفه.. وإلا فستتم إزاحته من الحكم 

ـ نحن نرفض روزنامة سعيد برمتها وليس الاستفتاء فقط 

ـ لا أعتقد أن التونسيين سيشاركون في استفتاء وانتخابات تشرف عليه هيئة قدت على المقاس

ـ لم نطرح مسألة الترشح للانتخابات القادمة في قائمات موحدة مع الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية 

تونس: الصباح 

قال غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي إن حزبه لم يبلور بعد موقفا من المبادرة الجديدة التي أطلقها أحمد نجيب الشابي والمتمثلة في جبهة الخلاص، إذ لم يحصل لقاء مع الشابي حول هذه المبادرة، ولكن في صورة حصوله سيتم عرض المبادرة على هياكل الحزب لإبداء الرأي فيها وتحديد موقف منها. 

وأضاف في تصريح لـ “الصباح” أنه يعتقد أن مبادرة جبهة الخلاص إذ توقفت على الأحزاب والمجموعات السياسية التي أعلن عنها الشابي مؤخرا في ندوة صحفية لن تتقدم كثيرا لأن الأحزاب المكونة للجبهة هي التي تسببت في الأزمة، وحتى حديث الشابي عن اعتراف هذه الأخيرة بأخطائها فإنه لا يكفي إذ يجب على قيادات حركة النهضة أن تخرج وتعلن أمام الملأ أنها حكمت البلاد وكانت لها الأغلبية البرلمانية لكنها أخفقت وأن تعترف أنها فشلت عندما أسقطت حكومة إلياس الفخفاخ ودعمت حكومة هشام مشيشي وأنها فشلت عندما تحالفت مع نداء تونس ومع قلب تونس وائتلاف الكرامة ، وعلى ائتلاف الكرامة المكون بدوره لجبهة الخلاص أن يخرج ويعتذر عن ترذيله للمشهد البرلماني فهو المتسبب في ترذيل البرلمان إلى جانب عبير موسي وكتلتها، وعلى قلب تونس هذا الحزب الذي تورط رئيسه في قضايا أن يعترف بأخطائه وأن يعتذر.. 

وأشار الشواشي إلى أن قلب تونس لم يعد له وجود فعلي على الساحة السياسية فرئيسه في السجن ورئيس كتلته البرلمانية في الخارج وهناك سميرة الشواشي فقط التي تنشط، وحتى ائتلاف الكرامة فهو ليس بالحزب السياسي بأتم معنى الكلمة فهو يجمع مدونين أكثر منهم فاعلين سياسيين، وبالتالي إن كان أحمد نجيب الشابي يطمح إلى أن الحل هو بيد هؤلاء فهو مخطئ في تقديره وهو إن اكتفى بهذه المجموعة فإن مآل مبادرته هو الفشل.     

وباستفساره عن مآل مبادرة تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية والشخصيات المستقلة التي تم الإعلان منها منذ أشهر عديدة والتي كان التيار الديمقراطي طرفا فيها أجاب الشواشي أنه فعلا سبق للتيار الديمقراطي بمعية أحزاب اجتماعية وعدد من الشخصيات المستقلة أن قدموا مبادرة للحوار وحاولوا بكل جهودهم تجميع الطيف الديمقراطي، وهو طيف مشتت، وكانت لديهم رغبة حقيقية في أن يجلس الطيف الديمقراطي الرافض لما قبل 25 جويلية والرافض لما بعد 25 جويلية على طاولة الحوار، وكان يمكن لهذا الطيف أن يكون الخط الثالث لإنقاذ البلاد لكن للأسف الشديد هذا لم يحصل، إذ تم التعويل على الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سبق له أن لعب دوره الوطني في العديد من الحقب والأزمات التي مرت بها البلاد، فالاتحاد هو الذي قاد الحوار الوطني وبفضله تم الحصول على جائزة نوبل للسلام. وفسر الشواشي سبب عدم انخراط الاتحاد في مبادرة تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية والشخصيات المستقلة بأن هذه المنظمة كانت منشغلة بمؤتمرها وكانت هناك خلافات وتجاذبات في داخله. وبين أن جميع الطيف السياسي اليوم يتساءل أين الاتحاد؟ ويبدو من خلال البيان الأخير الصادر عن هذه المنظمة بمناسبة عيد الشغل أنه سيتحرك عما قريب وسيعبر عن رأيه بصراحة لأن الوضع تعكر جدا. ولاحظ الشواشي أنه بعد تسعة أشهر من 25 جويلية أصبحت الدولة في حالة شلل تام، إذ هناك أزمة مركبة لكن رئيس الدولة على حد وصفه اختار الهروب إلى الأمام فهو في كل خطاب جديد من خطاباته يقوم بقفزة جديدة نحو مشروعه الهجين. وأضاف أن رئيس الدولة غير مدرك لخطورة الوضع وغير ماسك بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية وكذلك حكومته فإنها عسرت مهمة الدولة في مواجهة نفقاتها وديونها من خلال إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بهدف غلق السنة المالية ومواجهة الديون الداخلية والخارجية. وبين محدثنا أن تونس اليوم في حالة توقف عن خلاص ديونها، وحتى القروض التي تحصل عليها فهي لخلاص الأجور، وبالتالي أصبحت الدولة تلعب في الوقت الضائع ويمكن لأي انفجار اجتماعي أن يدخلها في حالة انفلات تام لكن رئيس الدولة لا يبالي وهو يرفض الحوار والمفاوضات والصلح.. وقد قال في خطابه بمناسبة ليلة القدر إنه لا حوار ولا تفاوض ولا صلح، وبالتالي هو يغلق كل الأبواب التي يمكن أن تساعد على تجاوز الأزمة، وأمام هذا المنطق هناك حاجة أكيدة لتعدد المبادرات الوطنية التي من شأنها أن تقود إلى حوار وطني شامل. وذكر أن مبادرة التيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري والشخصيات المستقلة تندرج في هذا السياق لكنها للأسف تعطلت. 

وأشار الأمين العام للتيار الديمقراطي إلى أنه يعتقد أن أي مبادرة إذا لم ينخرط فيها الاتحاد العام التونسي للشغل ولم يرحب بها وإذا هي اقتصرت على الأحزاب السياسية التي تسببت في الأزمة ولم تكن فيها الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية فإنها لن تذهب بعيدا ولن تتمكن من إنقاذ البلاد من المخاطر التي تهددها والتي يمكن أن تؤدي إلى احتقان اجتماعي يأتي على الأخضر واليابس. وأضاف أنه من المفروض في الوقت الراهن أن تتعدد المبادرات من أجل الوصول إلى مبادرة وطنية شاملة تساعد على تجاوز الوضع الرديء. وذكر أنهم في التيار الديمقراطي يطمحون إلى بلوغ المبادرة المنشودة مثل تلك التي حصلت سنة 2013 والتي ساعدت على تنظيم حوار وطني وعلى المصادقة على الدستور وعلى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية وبالتالي ساعدت على تجاوز حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي وهي عملية ليست بالهينة لذلك قرر العالم منح الرباعي الراعي للحوار جائزة نوبل للسلام لأنه جنب البلاد حربا أهلية، وذكر أن تونس في الوقت الراهن في حاجة إلى جائزة نوبل جديدة بعد حوار وطني جامع وشامل ومسؤول بين الأطراف التي يجب أن تراجع نفسها وتقر بأخطائها وأن تبني من أجل المحافظة على استقرار البلاد وعلى التجربة الديمقراطية.

وعن رأيه في مخاوف بعض السياسيين والمتابعين للشأن العام من إمكانية تسبب مبادرة أحمد نجيب الشابي في الانقسام واستنساخ التجربة الليلية خاصة وأنه يريد للبرلمان أن يعود ويزكي حكومة، بين الشواشي أنه لا يعتقد ذلك لأن الشابي رجل عاقل وحكيم ووطني ومن هذا المنطلق لا يمكنه أن يفكر في مبادرة تبث الفتنة والتفرقة وإحداث شرعيات متضادة، لكن أيضا لا يمكن السكوت عما يفعله قيس سعيد، فالمواقف المتطرفة للرئيس تقود بالضرورة إلى مواقف متطرفة، فعلى رئيس الجمهورية أن يتذكر أن تونس ملك للجميع وأنه من حق الجميع أن يشاركوا في الحوار. وبين أن التيار الديمقراطي كان قبل 25 جويلية متفقا مع رئيس الجمهورية لكن عندما أبدى موقفه مما حدث في 25 جويلية أصبح الرئيس يعتقد أن التيار من أعدائه وأصبح يشوهه وهذا لأنه لا يؤمن بالرأي المخالف ولأنه شخصية لا ديمقراطية بل هو شخصية خطيرة على التجربة الديمقراطية لأن الديمقراطي الحقيقي لا ينفرد بالرأي ولا يحتكر السلطة وسعيد انفرد بالسلطة طيلة تسعة أشهر وحان الوقت لكي يعدل موقفه ويراجع نفسه وإلا فإنه ستتم إزاحته من الحكم، ففي الديمقراطيات تتم إزاحة الرؤساء عندما يحتكرون كل السلط وإزاحة الرئيس من الحكم ليس انقلابا. وذكر أن رئيس الجمهورية اتهم نوابا شاركوا في جلسة عن بعد بالانقلاب والحال أنه هو الذي ألغى الدستور واحتكر السلطة وهذا هو الانقلاب بعينه.  

سعيد أزم الوضع

ولاحظ غازي الشواشي أنه في الوقت الذي تسعى فيه الأحزاب الوطنية بكل جهودها إلى حلحلة الأزمة نجد رئيس الدولة قيس سعيد قد قرر غلق الباب على التجربة الديمقراطية وفتحه على تجربة سلطوية على الطريقة الجماهيرية الليبية في فترة السبعينات. وبين  أنه يحمد الله كثيرا لأن الشعب التونسي مسالم لأن ما يفعله الرئيس سعيد يقود إلى الفتنة، كما أن تونس التي كان يضرب بها المثال تحولت مع سعيد إلى ملف مطروح على طاولة المفاوضات، فأمام ممارسات سعيد فإن الأطراف التي دعمته في مسار 25 جويلية إما أنها تراجعت كليا عن دعمه أو أنها تواصل دعمه لكن بحذر مثلما هو حال حركة الشعب. 

وأشار محدثنا إلى أن رئيس الجمهورية مصر على رأيه فهو يريد الاستفتاء ولكن من سيذهب لهذا الاستفتاء الذي فرض فرضا على الشعب التونسي والذي سيكون بناء على مخرجات استشارة شارك فيها 92 ألف تونسي لا غير وليس 534 ألفا وذلك لأن البقية استعملوا بطاقات تعريف أشخاص آخرين للمشاركة فيها وذكر أن هذه المعلومة موثوقة وقد كان وزيرا ويعرف كيف يحصل على المعلومات، وذكر أنه لا يمكن أن ننسى نوعية الأسئلة المطروحة في الاستشارة ومن وضعها وكيفية التعامل مع المواطنين خلال الاستشارة إلى جانب توظيف إمكانيات الدولة من أجل هذه الاستشارة..

الروزنامة مرفوضة  

وتعقيبا عن سؤال حول ما إذا كان التيار الديمقراطي سيشارك في الاستفتاء في صورة إصرار رئيس الجمهورية على تنظيمه أجاب غازي الشواشي أنه قبل هذا الاستفتاء قام رئيس الجمهورية بحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلما حل المجلس الأعلى للقضاء ومجلس نواب الشعب، فهو عندما يسن مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويغير من خلاله تركيبة الهيئة وكيفية تعيين الأعضاء فإنه بهذه الكيفية وضع هيئة انتخابات على مقاسه لأنه معني بالانتخابات وبالتالي هو الخصم والحكم في نفس الوقت، وذكر أنه لا يعتقد أن هناك من سيشارك في استفتاء أو انتخابات تشرف على تنظيمها هيئة قدت على المقاس، وبين أنه ربما لديه ثقة في وزارة الداخلية عندما تنظم الانتخابات أكثر من ثقته في الهيئة التي يختار رئيس الدولة أعضاءها خاصة وقد عرف الجميع نوعية اختياراته سواء في علاقة بعدد من الوزراء أو الولاة أو المعتمدين الذين اختارهم من أنصاره.

وخلص غازي الشواشي إلى أن التيار الديمقراطي رفض الروزنامة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد برمتها من استشارة واستفتاء وانتخابات تشريعية وربما دستور وقانون انتخابي في شكل مرسوم. وبخصوص فرضية الترشح للانتخابات التشريعية في قائمات موحدة مع الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية وتحديدا مع الحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات بين الشواشي أنه لم يقع طرح مسألة الترشح في قائمات موحدة وكل الأنشطة المشتركة التي تقوم بها الأحزاب الثلاثة من ندوات وملتقيات فغايتها التكوين. 

سعيدة بوهلال     

المصدر : الصباح نيوز

Load More Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

إنهاء مهام المعتمد الأول بولاية صفاقس

إنهاء مهام المعتمد الأول بولاية صفاقس أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرّر إنهاء مهام السيّد الح…