اعتبر الأستاذ في القانون العام والعميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس عياض بن عاشور أن الشعب ليس واعيا بعد بمخاطر الدكتاتورية وهو ما يستدعي جهودا توعية كبرى إزاء هذه المخاطر.
وتحدث بن عاشور عن ما وصفه بالانقسام داخل المجتمع المدني وداخل الأحزاب السياسية والعلاقة بينهما إضافة إلى الصمت الرهيب إزاء إجراءات 25 جويلية التي لم تكن منتظرة حسب تعبيره.
وفي المقابل تحدث أستاذ القانون العام عن إشارات واضحة توحي بأن الرئيس قيس سعيد لا يؤمن لا بالدستورية ولا بالدستور على غرار رفضه تعيين الوزراء الذين أدوا القسم الدستوري وهي إشارات تؤكد أنه لن يحترم الدستور حسب قوله.
المأزق يستوجب التوعية
واعتبر عياض بن عاشور أن المشكل المطروح حاليا كيفية الخروج من مأزق الانقسام والصمت وهذا الأمر يحتاج إلى توعية شعبية خصوصا وان الشعب ليس واعيا بعد بمخاطر الدكتاتورية التي لا تكون بقتل الناس في الشوارع والاغتيالات والاعتداءت على الحرمة الجسدية للمواطنين فقط، وإنما حتى بمجرد جمع شخص واحد جميع السلط بيده وهذا ما حصل في تونس بمقتضى الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 حسب قوله.
“للخروج من هذا المأزق لا بد من التوعية والتعبئة الشعبية وهذه المهمة موكولة للمجتمع المدني خصوصافي ظل صعوبة توحيد جهود المجتمعين المدني والسياسي في هذا الخصوص وعد ملاءمة الظروف لذلك” يضيف أستاذ القاون العام عياض بن عاشور.
وأفاد بن عاشور أن النضال السياسي لا ينجح في بدايته وإنما مطلوب منه مكافحة التيارات المعادية له وتدريجيا يتم توعية الجمهور بأن المسار الحالي الذي يدعي تصحيح مسار الثورة والتاريخ هو خطأ جسيم في تاريخ البلاد من العهد الروماني إلى اليوم مشددا على أن النظام الحالي هو الأخطر تاريخيا حسب تعبيره.
النظام الحالي فاقد للشرعية والمشروعية
كما اعتبر الأستاذ في القانون العام والعميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس عياض بن عاشور أن الفترة الحالية تفتقد للشرعية والمشروعية مؤكدا أن النظام الحالي يفصل بين المفهومين وهو خطأ لأن المشروعية لا تكون دون شرعية حسب قوله.
وبين أن المشروعية لا تكون دون شرعية إلا إذا ارتبطت بظرف واحد هو اللحظة الثورية التي لا يمكن لها أن تتكرر كل 10 سنوات وهذه اللحظة عرفتها البلاد التونسية نهاية 2010 وبداية 2011 وانتهت إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.
وأوضح أن الثورة هي قطع للمشروعية وقطع للشرعية وتأسيس لبناء جديد على مستوى المشروعية والشرعية.
واعتبر بن عاشور أن حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن اكتسابه للمشروعية في ظل خرق الدستور والتسلط على المجلس الأعلى للقضاء وحل مجلس نواب الشعب والاستيلاء على السلطة التأسيسية بمقتضى الأمر عدد 117 ،أمر لا يستقيم حسب قوله.
وأضاف عياض بن عاشور أن قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، تاريخي لأنه اعتراف من قبل محكمة دولية إفريقية بان الإجراءات التي اتخذها النظام الحالي وخصوصا الأمر عدد 117 باطلة من حيث القانون الدولي العام ومن حيث القانون الداخلي الدستوري التونسي وهو ما يؤكد أن تونس تعيش فترة لا تتسم لا بالشرعية ولا بالمشروعية .
*كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
