عميد الهيئة الوطنية للعدول : ” القانون الجديد للشيكات أبقى على التجريم .”
وصف عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، كريم بن عربية، اليوم الخميس، القانون الجديد للشيكات بـ”الجائر”، مُفسّرًا أنّ “هذا القانون أبقى على التجريم ولم يُلغيه تمامًا ”
وأوضح بن عربية، أنّ “القانون الجديد قام كذلك بسحب اختصاص عدول التنفيذ في تبليغ شهادة في عدم الخلاص”، مؤكّدًا أنّه “لا يمكن الإستغناء على المأمور العمومي (عدل المنفّذ) المحترف في مادة التبليغ والضامن للثقة في المعاملات واحتساب الآجال .”
واعتبر بن عربية أنّ “سحب الإختصاص من عدل المنفذ إجراء خطير وله تداعيات سلبية “، مؤكّدًا أنّ “عدل المنفّذ له دور أساسي لا يمكنه التّخلّي عنه”.وأبرز بن عربية أنّ “تحرير الشهادة في عدم الخلاص من إختصاص عدل المنفّذ، والذي يُمكنه كذلك التبليغ إلكترونيًّا وإن تعذّر عليه ذلك يُمكنه التبليغ بالطريقة العادية “.
وفي المقابل، أكّد عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، أنّ “هناك إيجابيات في هذا القانون الجديد والتي تتمثّل في أنسنة السياسة الجزائية، ضمان التوازن بين المصالح المختلفة، تحميل البنوك المسؤولية، إلى جانب تسقيف الشيكات والرقابة التي يُمارسها البنك للتّثبّت من ملائمة حساب الحريف”.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
