أكّدت المنظمات الوطنية اعتزامها المشاركة في الحوار الوطني الذي أقّر إجراءه رئيس الجمهورية، مشترطة ألاّ تكون هذه المشاركة “شكلية”.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، ابراهيم بودربالة، اليوم الثلاثاء 10 ماي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ “ترتيبات تنظيم هذا الحوار بلغت أشواطا متقدّمة، بعد انطلاقها إثر اللقاء الذي جمع مؤخرا رئيس الدولة بالعميد الصادق بلعيد”.
وأضاف بودربالة أنّ هيئة المحامين “ستتعامل مع هذا الحوار بشكل ايجابي، وستقدّم مضمونا جديا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولن يكون حضورها شكليا”.
وأفاد بأنّ هذا الحوار “ترك المجال مفتوحا لمشاركة مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني الداعمة لمسار 25 جويلية والتي لا تعتبره انقلابا، مع استبعاد الأطراف والأحزاب الرافضة لهذا المسار”.
موقف رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان
من جانبه بيّن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الرابطة سبق وأن نادت بضرورة تنظيم حوار وطني وذلك حتى قبل 25 جويلية 2021، وهو ما يجعلها “مستعدة للمشاركة في كلّ مسار تشاركي للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد”.
وأوضح أنّ الرابطة ستطرح تصورات بخصوص الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خلال هذا الحوار، “غير أنّها ترفض المشاركة الصورية”.
كما أشار إلى أنّ رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ستشارك في كل ما قد يساعد على الخروج من الحالة الراهنة، “شريطة أن يكون ذلك ضمن رؤية تشاركية ملزمة لكل الأطراف، ودون ضوابط معدّة مسبقا، ويكون هدفها الأوّل الاستجابة لمطالب الشعب في دولة مدنية تضمن الفصل بين السلطات وتصون مختلف الحقوق”.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي قال في تصريح إعلامي على هامش مؤتمر نقابي إفريقي ملتئم بتونس اليوم الثلاثاء، إنّ الاتحاد “لن يكون شاهد زور ويرفض الحضور بشكل صوري في الحوار الذي تعتزم رئاسة الجمهورية رعايته”.
وأوضح أنّ رفض اتحاد الشغل المشاركة الصورية في الحوار، “يأتي استنادا لموقفه الداعي إلى أن يكون الحوار ناجزا ومخرجاته غير مسبقة”.
ولم يخف الأمين العام للاتحاد، “وجود هواجس لدى المنظمة الشغيلة من أن يكون تعطيل الحوار أو عدم توفير الضمانات الكفيلة لانجاحه، سببا في خلق أزمة من التشكيك والثقة، سواء تعلق الأمر بالمحطات الانتخابية المقبلة أو حتى في علاقة بالأحكام الصادرة عن القضاء”.
يُذكر أنّ الرئيس قيس سعيّد كان أعلن بمناسبة عيدي العمال والفطر، عن تشكيل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيّام معدودات، عملا بالأمر المتعلّق بالإجراءات الاستثنائية.
كما أعلن عن تشكيل هيئتين داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار بمشاركة المنظمات الوطنية.
– وات –
المصدر : موزاييك ف م
