أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإحالة المحامي مهدي زقروبة على أنظار قاضي التحقيق على معنى المرسوم 54 من أجل تهم تعلقت باستغلال أنظمة الاتصال ومعلومات لنشر إشاعات كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة بغاية التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا والتحريض على الاعتداء عليه وبث خطاب الكراهية وكان المتضرر موظفا عموميا.
ويتعلق ملف القضية بمكتوب وجهته وزيرة العدل الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طلبا لاثارة التتبعات الجزائية ضد المحامي مهدي زقروبة بخصوص تدوينات نشرها حول تعاطي تفقدية وزارة العدل وقضاة مع ملفات محالة على أنظارهم.
المصدر : موزاييك ف م
