قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إن تونس لم تدخل بعد الزمن الانتخابي ومازلت في حاجة إلى إنقاذ المسار الديمقراطي والعودة إلى المسار الدستوري والاتفاق على خارطة طريق وطنية وليس أجندة سياسية خاصة برئيس الجمهورية.
واعتبر الشابي في تصريح لموزاييك الإثنين 11 أفريل 2022، أن الاستفتاء والاستحقاق الانتخابي، هما موعدان قام رئيس الجمهورية بوضعهما وفق برنامجه وخطته السياسية مصرحا بأنها لا تستجيب لحاجة البلاد إلى حل جذري يخرج البلاد من الأزمة العميقة التي تعيشها.
وأضاف أن تونس تشهد أزمة دستورية واقتصادية واجتماعية.
كما اعتبر عصام الشابي بأن تونس تحتاج إلى حوار وطني وخطة وطنية للإنقاذ وتكوين حكومة إنقاذ وطني والاتفاق على الإصلاحات السياسية والمواعيد الانتخابية والمناخات والقوانين المنظمة للعملية السياسية.
ووصف الشابي المواعيد المعلنة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد لتنظيم استفتاء في 25 جويلية المقبل وانتخابات تشريعية في 17 ديسمير، بغير الرسمية معتبرا أنه يستغل وجوده واحتكاره لكل السلطات لفرض هذه المواعيد.
وأضاف أن تناول الوضع على أساس أنها مواعيد انتخابية عامة هو القبول بالأمر الواقع والنهج الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو نهج لا يعتمد لا على الحوار ولا على الحل التشاركي.
رئيس الجمهورية فاجأ الجميع..
وأشار أمين عام الحزب الجمهوري إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد فاجأ الجميع بإعلانه انطلاق الحوار في كلمته التي ألقاها بالمسنتير خلال إحياء ذكرى وفاة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، معتبرا أن قطار الحوار الوطني قد انطلق فارغا ولم يمتطيه أحد.
وأضاف أن الذين التقوا رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة ،أكدوا أن لقاءاتهم لم تكن حوارية بقدر ما كانت لقاءات بروتوكولية.
وأكد عصام الشابي رفض حزبه الدخول تحت سقف الخطة المرسومة من قبل رئيس الجمهورية التي حاول اضفائها صبغة شرعية من خلال استشارة فاشلة يريد فرضها وفرض نتائجها التي كانت محددة بشكل مسبق وكمنطلق ونهاية للحوار الوطني.
كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
