نظم الحزب الدستوري الحر اليوم السبت 16 أفريل 2022 وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لتحميلها المسؤولية في التصدي لما اعتبره تغييرا لنظام الاقتراع بصفة مخالفة للقانون الوطني والتشريعات الدولية والمعايير الفضلى المعتمدة.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت للفت انتباه لتطبيق القانون واحترام سيادة الشعب التونسي باعتبار أن المرجع القانوني للهيئة هو الدستور والذي تم تعليق العمل به من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد .
موسي تندّد بصمت هيئة الانتخابات
ونددت موسي بما أسمته صمت هيئة الانتخابات أمام إمكانية تنقيح القانون الانتخابي، قائلة إن الهيئة مطالبة بتطبيق القانون على الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية.
كما استنكرت مراسلة هيئة الانتخابات وزارة المالية لرصد اعتمادات لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المعلنة شفاهيا، مشددة على وجود عديد الهنات صلب الهيئة قائلة إن فساد الانتخابات متأتي من فساد الهيئة.
ودعت موسي إلى ضرورة إحداث تغييرات صلب الهيئة وتنقية المناخ الانتخابي معتبرة أن الاشكال يكمن في الجهاز التنفيذي وطريقة الاقتراع والمكاتب الجهوية.
وعبرت عن رفضها تغيير القوانين الانتخابية على المقاس، قائلة “نرفض تغيير قواعد اللعبة ليلة المباراة”. وشددت على أن تونس اليوم في حاجة إلى الانتخابات وهيئات دستورية دائمة والقيام بالاصلاحات الاقتصادية معتبرة أن الشعب التونسي سيقول كلمته عبر الانتخابات لانتخاب برلمان سيقوم بالاصلاحات اللازمة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت عبير موسي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يستهدف الدستوري الحر قائلة إن الزحف الحقيقي سيكون يوم 15 ماي المقبل إلى قصر قرطاج.
عمل صحفي :هيبة خميري
تصوير :أشواق الماجري
المصدر : موزاييك ف م
