أكد الاستاذ عبد الناصر العويني اليوم خلال فعاليات الجلسة العامة الاعتيادية لهيئة المحامين على ضرورة تعديل الفصل الدستوري يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على ان تكون التركيبة الجديدة مناصفة بين المحامين والقضاة وان تكون الرئاسة بالتداول بين عميد المحامين والرئيس الاول لمحكمة التعقيب وهي مسالة اعتبرها حيوية تتعلق بحقوق الشعب التونسي.
كما أشار العويني إلى أنه ضد عهدة واحدة للعميد داعيا الى ضرورة تغيير القانون بجعل ان يكون للعميد القادم عهدتان الاولى يترشح فيها والثانية يتحاسب فيها.
سعيدة
المصدر : الصباح نيوز
