أكد أستاذ القانون بجامعة سوسة عبد الرزاق المختار ان دستور 2014 كان المنطلق في إعداد رؤية الاتحاد العام التونسي للشغل الإصلاحية للنظام السياسي في تونس وذلك من خلال عناصر العطالة فيه، خصوصا في علاقات وصلاحيات كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان.
واوضح عضو اللجنة القانونية التي صاغت المشروع الجديد ان مشروع تعديل دستور 2014 الذي يطرحه الاتحاد يقوم على ان يكون رئيس الجمهورية حكما فعليا دون ان يكون حاكما، على ان يكون رئيس الحكومة رئيسا قادرا وفاعلا، فيما تم عقلنة العمل التشريعي لتفادي السلوكيات التي اضرت بالمجلس السابق كما تم تحديد مجالات تدخله في اكار تجويد العمل البرلماني وتخليقه.
وتابع المختار ان المشروع الجديد منح لرئيس الجمهورية أدوات تمكنه من ممارسة دور الحكم كحل البرلمان و إقالة الحكومة والتدخل في تشكيل الحكومات وفي حل كل الأزمات الحكومة، وانتزع من رئيس الجمهورية كل مايتعلق بالسياسات العمومية وافراد الحكومة بذلك مع تمكينها من كل الوسائل.
وبين المختار ان مشروع الاتحاد عمد الى تخفيف عدداعضاء وختصاصات المحكمة الدستورية وافرادها باختصاص اضافي يتعلق بتأويل الدستور.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
