أكد عبد الرزاق الكيلاني خلال ندوة صحفية للجنة الوطنية للدفاع عن النواب معتبرا اننا نعيش في بلاد بدون مؤسسات و انه بعد القرار الأخير بحل البرلمان نجد أن هذا البرلمان يتعرض إلى تتبعات خطيرة تصل إلى حد الإعدام مشيرا الى انه وقع يوم الجمعة دعوة 7 نواب للتحقيق معهم. حول الاجتماع الذي عقده النواب معتبرا أنها تتبعات جزائية من أجل محاولة الانقلاب وإدخال البلاد في دوامة. عنف رغم أنها جلسة كانت عامة والغريب أن السلطة التنفيذية التي “استحوذ عليها شخص واحد” تريد أن تفرض جبروتها على كل السلطات بعد تجميد البرلمان وحل المجلس فالسلطة التنفيذية تستعمل القضاء لمحاكمة السلطة. التشريعية.
“وتطرق للحديث عن محاكمات الصحفيين وغيرهم فكل الفئات مستهدفة من” قبل نظام. يريد أن يسطو على كافة السلطات
وأضاف انها ندوة لإنارة الرأي العام من خطورة ما يحصل حول وجود تهديدات تطال السلطة القضائية من خلال شبكة التواصل الاجتماعي فهناك هجمة شرسة على القضاة معتبرا أنها مسألة خطيرة لا تبعث على الطمأنينة.
واعتبر اننا “نعيش اليوم في دولة الغاب ” ،على حد تعبيره طبعا ،مضيفا أن التتبعات التي طالت النواب كانت بتعليمات من السلطة التنفيذية.
وقال إن النواب تمسكوا بالحصانة خلال البحث وتمسكوا خاصة بعلوية الدستور مشيرين الى أن رئيس الجمهورية قبل قرار الحل كان صرح أن الدستور لا يسمح بحل البرلمان ثم ناقض نفسه.
وأكد الكيلاني أن هيئة الدفاع تأمل أن يقول القضاء كلمته لأن. الأفعال المنسوبة. للنواب لا تسمح حتى لمناقشة نص الإحالة وعبر عن أمله في أن يتحمل القضاء المسؤولية مشيرا الى أن النواب وقعت دعوتهم يوم الجمعة للمثول “بحالة تقديم وقال انه. بأمل أن تحفظ النيابة. العمومية التهمة لأنها فضيحة خاصة وأن “السلطة. التنفيذية تحاكم سلطة أخرى منتخبة ديمقراطيا من الشعب لا لشيء سوى لأنها تريد تبليغ صوتها للشعب.
صباح الشابي
المصدر : الصباح نيوز
