عاجل : رئاسة الحكومة تصدر بلاغا عن مستجدات مشروع قانون الشيكات
بالنيّابة عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الخميس 4 جويلية 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء.
وفي افتتاحه للمجلس، اكد رئيس الحكومة على مضاعفة الجهود لتكريس السياسات العمومية المتبعة، و تجسيد الاهداف الاستراتيجية.
ثم تم التداول في مشاريع القوانين والأوامر التالية:
مشاريع القوانين :
مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية و إتمامها.
ويندرج مشروع القانون في إطار تفعيل الثورة التشريعية ومراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية.
وقدمت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال عرضا حول مشروع القانون الذي يهدف الى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية و تحقيق التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية من خلال تدعيم واجبات المصرف وتكريس مسؤوليته وتشجيع استخدام آليات الدفع و الحلول الالكترونية البديلة و تحسين آداء المؤسسات البنكية و المالية.
كما يهدف مشروع القانون الى تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية المدين وحماية الحقوق المالية للدائن.
وتضمن مشروع القانون المعروض أهم الاصلاحات التالية:
– تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف ومسؤوليته؛
-إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه؛
– إرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك؛
– إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي أو يقل عن 5000 دينار؛
– إقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلا بناء على شكاية من المستفيد؛
-إدراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد؛
– توسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة؛
-تحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية؛
-تسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات للدائن.
-مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية (من خلال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الذي يربط الولايات الداخلية للبلاد وهي القصرين-سيدي بوزيد-صفاقس).
-مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف.
-مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
-مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية و الذي يستهدف بالاساس الشركات الاهلية.
– مشاريع الأوامر :
-مشروع أمر يتعلق باتمام الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 05 افريل 1993 المتعلق باحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج، والذي يهدف الى احداث قنصلية في مونبوليي «Montpellier» بفرنسا.
-مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
يهدف مشروع الأمر المعروض إلى الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل، وذلك للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود.
ويتضمن مشروع الأمر المعروض زيادتين في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل:
-أولا زيادة بنسبة 7% من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المسند في سنة 2022 ويسري مفعولها ابتداء من أول ماي 2024.
-️ثانيا زيادة بنسبة 7,5% من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المسند في سنة 2024 ويسري مفعولها ابتداء من أول جانفي 2025.
وهو ما يترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من غرة ماي 2024، و ابتداء من غرة جانفي 2025 بالنسبة للزيادة الثانية.
-مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
يهدف مشروع الأمر المعروض إلى الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون والخاضع لمجلة الشغل وذلك للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود.
ويتضمن مشروع الأمر المعروض زيادتين في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون:
-أولا زيادة بنسبة 7% من الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المسند في سنة 2022 ويسري مفعولها ابتداء من أول ماي 2024.
-ثانيا زيادة بنسبة 7,5% من الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المسند في سنة 2024 ويسري مفعولها ابتداء من أول جانفي 2025.
وهو ما يترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من غرة ماي 2024، وابتداء من غرة جانفي 2025 بالنسبة للزيادة الثانية.
-مشروع أمر يتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
-مشروع أمر يتعلق بتنظيم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
-مشروع أمر يتعلق بضبط أحكام استثنائية للتفويت بالمراكنة في المكاسب المنقولة التي زال الانتفاع بها بين الهياكل العمومية.
يهدف مشروع الأمر إلى سن أحكام استثنائية تتعلق بتنظيم عمليات التفويت بالمراكنة في المكاسب المنقولة التي زال الانتفاع بها بين الهياكل العمومية، بما يمكن من تجاوز مجمل الإشكاليات التي تم رصدها والتسريع في عمليات التفويت، من خلال توفير اطار يخول للهياكل العمومية التعامل فيما بينها مباشرة.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
