أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء رئيسة الحكومة الحكومة نجلاء بودن على ضرورة بداية العمل بالصلح الجزائي وفق النصّ الذي نظّمه، على ما أوردت رئاسة الجمهورية في بيان، مشيرة إلى أن اللقاء تطرّق لجملة من الملفات المتصلة بالوضع العام في البلاد، والنقاط المدرجة بجدول أعمال مجلس الوزراء القادم”.
ويضبط مرسوم الصلح الجزائي، الذي صدر في 20 مارس 2022، إجراءات الصلح مع الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية كما ينظم هذا المرسوم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف.
ويهدف الصلح الجزائي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تمّ تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.
ويدخل في احتساب المبالغ المالية أو المشاريع المتعهد بإنجازها نسب التضخم المالي استنادا إلى الأرقام الرسمية التي تتولى تقديمها الهياكل الرسمية المختصة.
المصدر : موزاييك ف م
