اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ، وسيُعمّق الازمة الاقتصادية والمالية في تونس”.
كما أكّد سعيدان اليوم الاربعاء انّ المستفيد الوحيد من هذا القرار هو البنوك التونسية، في حين سيكون له انعكاس سلبي على المواطن وعلى المؤسسات الاقتصادية، وفق تصريحه اليوم
وأضاف سعيدان بالقول: “المقترضون سيضطرّون إلى دفع أقساط أكبر من القروض الحاصلين عليها من البنوك سواء كانت قروض قديمة أو جديدة”.
المصدر : الصريح
