قالت الخبيرة الاقتصادية سعاد التريكي إنّ نسبة تشغيل النساء في تونس لا تتجاوز 30 بالمائة بالرغم من حصولهنّ على حقهنّ في الشغل منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأضافت التريكي في تصريح لموزاييك خلال مشاركتها في ورشة اقتصادية حول “الاقتصاد المعولم وتداعياته على الاقتصاد التونسي وعلى حقوق النساء” اليوم السبت: بأنّ النساء التونسيات رغم أنّهنّ يمثلنّ أكثر من 50 بالمائة في مجال التربية والتعليم في جميع المستويات وحوالي 70 بالمائة من أصحاب الشهادات العليا إلاّ أنّ حظوظهنّ لا تتجاوز النصف في السوق الشغل مقارنة بالرجال ونسبة البطالة في صفوفهنّ مرتين مقارنة بالرجال رغم كفاءتهنّ، حسب قولها.
كما أكّدت الخبيرة الاقتصادية سعاد التريكي وجود تميّيز وفوارق أثبتتها العديد من الدراسات في مستوى تأجير النساء مقارنة بالرجال، وأشارت إلى حصولهنّ على أجور أقلّ من الرجال بحوالي 25 بالمائة.
وللحدّ من هذه الفوراق، أكّدت سعاد التريكي ضرورة أن لا تكون السياسات العمومية محايدة، داعية إلى ضرورة مراعاة الدولة في ضبط ميزانيتها لخصوصية أوضاع النساء والفتيات الإجتماعية.
بن حمودة: الاقتصاد المعولم عمق الفوارق بين النساء والرجال
من جهته، أكّد الخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة أنّ الاقتصاد المعولم عمق الفوارق الإجتماعية بشكل عام والفوارق بين النساء والرجال وهي ظاهرة ملموسة خاصة في مستوى البطالة والتأجير.
ويقترح بن حمودة كحلّ للحدّ من هذه الفوراق الأخذ بعين الاعتبار مسألة الجندر في مستوى ضبط الميزانيات وتحديد الاختيارات الاقتصادية الكبرى وضبط أوقات العمل وهي مسائل تمت المناداة بها إلاّ أنّ الحكومات المتعاقبة تعبر عن التزامها بهذه المبادئ العامة دون الوصول إلى تحقيق نتائج عملية.
كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
