قال عضو هيئة الانتخابات سامي بن سلامة خلال اجتماع مجلس الهيئة، اليوم الجمعة 13 ماي 2022، إنّ أكبر إشكال يعترض الهيئة، ليست الرزنامة وإنما إثبات استقلالية أعضاء مجلس الهيئة وكذلك الجهاز التنفيذي.
وفي هذا الصدد ذكّر بن سلامة بالفصل 3 من القانون المنظّم لعمل الهيئة، في علاقة بوضع آليات التنظيم والرقابة والإدارة الضامنة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها، مؤكّدا أنّ سجل الناخبين يتطلب تدقيقا، شأنه شأن الجهاز التنفيذي للهيئة والذي يتطلب بدوره التدقيق، للتثبت من مدى حياد موظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقال إنّ هيئة الانتخابات “هيئة تابعة للدولة وليست خاضعة لا للرئيس ولا للحكومة ولا لأيّ طرف داخلي أو خارجي وستكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وسيعمل أعضاؤها المستحيل من أجل إثبات حيادهم واستقلاليتهم”.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
المصدر : الصريح
