اعتبر الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي، خلال حضوره في برنامج “ميدي شو” اليوم الأربعاء 24 أوت 2022، أنّ تاريخ تونس بُني على تكريس سياسة الإفلات من العقاب واللامحاسبة.
وشدّد المتحدّث على أهمية المساءلة والمحاسبة من أجل بناء حياة سياسية سليمة، قائلا: “المساءلة نقطة سلبية في تاريخ تونس، إذ أنّه وقع منذ سنة 2011 تكريس سياسة الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة، وهو ما انعكس سلبا على المسار السياسي في تونس”.
وقال إنّ مسألة المحاسبة هي مهمة قضائية بالأساس، إلاّ أنّ القضاء كان خلال السنوات الأمام عقبة أمام ذلك، وفق تعبيره.
وقدّر حمدي أنّه لو كان القضاء عادل ومستقل لما تمّ اتّخاذ إجراءات 25 جويلية، ولما وصلنا إلى الأزمات السياسية التي عاشتها تونس خلال هذه السنوات، وفق قوله.
وأضاف: “المجلس الأعلى للقضاء لم يقم بدوره في تطهير ذاته، كما الحال مع الهيئة الجديدة.. القضاء ما زال العائق الرئيسي لتنفيذ المحاسبة”.
وتابع: “بشكل عامّ، غياب القانون والقضاء العادل ساهم في تدهّور الأوضاع في تونس”.
“إدراة سعيّد للأزمة الراهنة”
واعتبر أنّ إدراة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى الأزمة الراهنة، بهذه الطريقة لم تفضِ إلى نتائج تذكر، وبالتالي “بقينا في حلقة مفرغة”، وفق تعبيره.
ورأى المتحدّث أيضا أنّ القرارات التي اتّخذت ضدّ السلطة القضائية كانت تحوم حولها عدّة إشكاليات، داعيا في الإطار إلى مراجعة أسلوب إدارة الأزمة.
وفي سياق آخر، قال ضيف “ميدي شو” إنّه “ممّا لا شكّ فيه أنّ الانتخابات في للمراحل السابق جرت في ظروف غير شفافة”، مشيرا إلى “عدّة خروقات شهدتها الانتخابات السابقة على غرار التمويل الأجنبي لأحزاب سياسية معيّنة”.
وشدّد على ضرورة تنقية المناخ الانتخابي قبل التفكير في القانون الانتخابات، وذلك في تغيير عميق في الهيئات الفرعية وتنظيم قطاع سبر الآراء وتأطيره بنصّ تشريعي.
كما دعا زهير حمدي رئيس الدولة إلى الالتفاف حول الملف الفلاحي، خاصّة في ظلّ الأزمة العالمية.
المصدر : موزاييك ف م
