أوضح رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية اسكندر السلامي في تصريح لموزاييك الخميس 9 مارس 2023 أن قانون المالية لسنة 2023 تضمن جملة من الأحكام والفصول التي تتطلب أوامر لتنفيذها وتفعيلها إلا أن تأخرها يمس من صبغتها الاجتماعية والاقتصادية ويؤخر انتفاع المعني نبها .
وبين أن هذه الأحكام أولها الفصل 12 الذي يهم ترشيد في الترفيع في سن الإحالة على التقاعد الذي يتضمن حق التفريع في سن التقاعد يليه الفصل 15 الذي يتعلق بإجراءات مساندة الدولة لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب وتكفل الدولة بفارق نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعة الحبوب وشروط الانتفاع بأحكام هذه الفصلين صدور أوامر حكومية بالاستشارة مع البنك المركزي.
وأضاف أن من بين الفصول الأخرى الهامة الفصل 16 الذي يتعلق بمعالجة مديونية المنتفعين بقروض في إطار برامج خاصة بالسكن الاجتماعي والذي يتطلب صدور قرار مشترك بين وزراء المالية والتجهيز والإسكان والداخلية إضافة إلى الفصل 19 الذي يتحدث عن تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي وتخصيص اعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة و قروض دون فائدة لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار والذي يتطلب تفعيله اتفاقية بين وزارتي التكوين المهني والتشغيل والمالية لضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
وأشار السلامي إلى أن الفصول الأخرى هي الفصل 20 الذي يهم دعم الصحافة المكتوبة وينص على تكفل الدولة بمساهمة الأعراف بالنظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة سنتين للمؤسسات خاصة التي تحافظ على أعوانها والعاملين فيها وهو فصل يضبط بأمر شروط الانتفاع بهذا الامتياز الى جانب الفصل 27 حول التشجيع على تمويل مصاريف البحث والتطوير في مجالي الاقتصاد الأخضر والأزرق والتنمية المستدامة ومصاريف التجديد ويتطلب صدور أمر يضبط شروط تطبيق هذا الطرح .
أحكام في اللمسات الأخيرة لدى الحكومة و المحكمة الإدارية لأصدراها في القريب العاجل
وبين أن الفصل 28 بقانون مالية سنة 2023 يتطلب إجراءات للمحافظة على الموارد المائية وينص على يتمثل في تخصيص اعتماد بقيمة 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن بإسناد قروض لا تتجاوز قيمتها 20 ألف دينار والذي يتطلب إبرام اتفاقية بين المالية والتجهيز والإسكان وبنك الإسكان لضبط شروط الانتفاع بالقرض إلى جانب الفصل 29 الذي يتعلق بإحداث خط لتمويل الشركات الأهلية الجهوية أو المحلية بمبلغ 20 مليون دينار ويتطلب إبرام اتفاقية بين وزارتي المالية والتشغيل مضمونها إسناد مهمة التصرف في هذا التمويل إلى البنك التونسي للتضامن مع ضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل .
وتبقى فصول آخر منها الفصل 39 والمتعلق برقمنة الطابع الجبائي للمعلوم على السفرات الذي يتطلب قرارا من وزيرة المالية يضبط كيفية تطبيقه و الفصل 47 المتعلق بترشيد الامتيازات الممنوحة بعنوان العربات السيارة المعدة خصيصا لأصحاب الإعاقة الجسدية والفصل 49 حول ترشيد تخفيف المعاليم الديوانية عن توريد معدات الحفر والتنقيب والفصل 52 المتعلق بملائمة النظام الجبائي والمبارد الذاتي ونظام الضمن الاجتماعي وتحفيز الناشطين في القطاع الموازي على الانخراط في القطاع القانوني تتطلب إصدار آومر حكومية لتفعيلها خاصة وان في قائمة الأنشطة الخاصة بهذا الفصل الأخير للمبادر الذاتي صدر منذ 2020 باعتبار أن نظام المبادر الذاتي تم تنظيمه بمرسوم عدد 23 لسنة 2020 .
وأكد اسكندر السلامي أن هذه الإجراءات لم يصدر فيها شيء من حيث نصوص إبرام اتفاقيات لدخولها حيز التنفيذ رغم ان البعض منها بصدد الاستكمال وفي اللمسات الأخيرة على مستوى رئاسة الحكومة وعلى مستوى استشارة المحكمة الإدارية لأصدراها في القريب العاجل خاصة منها المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتصرف في خطوط التمويل .
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
