-زيادة في أسعار الحليب عند الانتاج في ديسمبر
فيفري ذروة انتاج الحليب لكن قد لا يكون كذلك هذا الموسم
لا يزال النقص المُسجّل في مادة الحليب يُلقي بظلاله في الأسواق التونسية.
وفي هذا الإطار، أفاد حمدة العيفي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب في تصريح لـ”الصباح نيوز” أن أزمة اضطراب الحليب ستبقى مُستمرة، طالما لم يقع الترفيع في أسعار الحليب على مستوى الإنتاج.
وتوقّع العيفي الزيادة في أسعار الحليب عند الإنتاج في شهر ديسمبر القادم، أي قبل نهاية السنة الحالية 2022، مُرجّحا أن تتراوح قيمة الزيادة بين 200 الى 300 مليم عند الإنتاج.
وشدّد مُحدثنا على أن تعديل الأسعار بات ضروريا لتغطية تكلفة الانتاج على خلفية الخسائر المتواصلة التي يسجّلها الفلاح ودفعت العديد منهم إلى التفريط في قطيعهم، عبر التهريب إلى القطر الجزائري، لافتا إلى أن سعر اللتر الواحد من الحليب عند الإنتاج يبلغ 1140 مليم، وهو ما يعني أنه أقل من كيلوغرام من العلف ووصفه بـ “غير المعقول”.
وفي سياق متصل، ذكر رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب أن هناك نقصا تم ملاحظته في مراكز التجميع، ويتم حاليا اللجوء إلى سحب 400 ألف يوميا لتر من مخزون الحليب الاستراتيجي المُقدّر بـ 20 مليون لتر.
وقال، إنه من المفروض أن يعود الانتاج بنسق عادي في شهر فيفري بما أن هذا الشهر يُعدّ ذروة الانتاجية، غير أنه قد لا يكون كذلك هذا الموسم لارتباط الإنتاج بغلاء أسعار الأعلاف مع تهريب عدد كبير من القطيع.
هذا ودعا العيفي إلى ترشيد الإستهلاك لدى المستهلك، والاقتصار على شراء الكميات التي يحتاجها فقط، مُشيرا إلى أن ترشيد الاستهلاك أصبح أمرا.
تعمدّ البعض بيع لتر الحليب بدينارين
وفيما يتعلّق بتعمّد العديد من المحلات التجارية ببيع علة الحليب نصف دسم سعة لتر بـ 2000 مليم، أوضح العيفي أن هذا يعدّ تجاوزا واحتكار، وعلى كل محتكر أن يتحمّل مسؤوليته.
درصاف اللموشي
المصدر : الصباح نيوز
