رئيس الحكومة يشرف على مجلس وزاري: التفاصيل
أشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني اليوم الخميس 21 جوان 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في مشروع المراجعة الشاملة للإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة والموافقة على نتائجه النهائية.
ويتمثل المشروع في القيام بمراجعة شاملة لمختلف الإجراءات الإدارية الموجهة للأفراد والمؤسسات الاقتصادية وفق منهجية ومعايير واضحة لتقييمها، وذلك طبقا للأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020 المتعلق بإرساء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة.
كما يهدف هذا المشروع بالأساس إلى:
-تطوير جودة الخدمات الإدارية عبر الرقمنة.
-تكريس شفافية إسداء الخدمات الإدارية وتيسير الحصول عليها.
-تخفيف العبء الإداري الذي يتحمله المتعامل مع الإدارة.
-تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها وتعزيز ثقتهم بها.
وبعد التداول تمت الموافقة على النتائج النهائية للمشروع المتمثلة في حذف 177 إجراء من أبرزها حذف إبداء الرأي المسبق لوزارة التجهيز والإسكان لإجراءات التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص وملفات تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لأغراض غير فلاحية، وكذلك حذف شهادة في التمتع بالمنافع العائلية وشهادة في عدم التمتع بالمنافع العائلية الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تبسيط 2255 اجراء آخر.
كما أقر المجلس:
-ضبط إطار تنظيمي على مستوى رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات لقيادة مرحلة تنفيذ المشروع.
-تفعيل إجراءات التبسيط المتعلقة بالتقليص في الوثائق باعتماد الترابط البيني.
-مراجعة الإجراءات الادارية المشتركة.
-تحسين جودة التشريعات.
-توفير الاعتمادات الضرورية لتجسيم خطط العمل.
-برمجة اجتماع وزاري دوري للنظر في تقدم إنجاز خطط العمل.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم لأول مرة إجراء جرد شامل للإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة من مواطنين وذوات معنوية، علما وأن إتمام هذا المشروع استغرق أكثر من ثلاث سنوات وهدفه الأساسي تحسين سير العمل الإداري والخدمات الإدارية الموجهة للمواطن.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
