-المحكمة الإدارية ستنصف البلديات وتبطل القرار الإداري
تونس الصباح
اعتبر عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبدايات التونسية، ان البرقية الصادرة عن وزارة الداخلية والتي فرضت المرور بوالي الجهة فيما يهم التراسل بين البلديات وبقية الهياكل المحلية والجهوية والمصالح المركزية، تمثل تهديدا حقيقيا لمسار اللامركزية وتتنزل في سياق عام لهرسلة رؤساء البلديات وإبطال المسار البلدي انطلق منذ 25 جويلية. بدأت بتهديدات تنادي بحل البلديات وعرقلة عملها وآخرها كان ما قام به معتمد مدينة قابس ضد رئيس البلدية أذ قام “في خطوة غير قانونية باتخاذ قرار في عزله وتم الالتجاء الى المحكمة الإدارية التي أنصفت رئيس البلدية.” -على حد تعبير بوعصيدة- .
وكشف بوعصيدة في تصريحه ل”الصباح” ان الجامعة العامة للبلديات التونسية ستتقدم مباشرة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر بقضية امام المحكمة الإدارية للطعن في قرار وزارة الداخلية. في نفس الوقت سيتقدم اكثر من 80% من رؤساء البلديات بقضايا أحادية او جماعية في نفس الغرض. وشدد في نفس الوقت انهم كجامعة ورؤساء بلديات واثقون ان المحكمة الإدارية ستنصفهم امام الخرق الواضح المسجل للقانون من قبل وزارة الداخلية والولاة على حد السواء وسيتم إيقاف هذا القرار الاداري.
وبين رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، ان الامر الصادر بما نص عليه من تعطيل وتضييق على عمل البلديات يحمل في نفس الوقت خطر كبير على تنظيم العمل بين مختلف هياكل الدولة ففضلا على انه سيخلف فوضى في الأداء والمهام على مستوى الجهات، فمثلا والي المنستير سيجد نفسه يوميا امام مراسلات من 38 بلدية قد يتجاوز حجمها الالف خلال شهر من المستحيل ان ينجح في تسييرها والاجابة عليها في المواعيد.
وراى ان من شان هذ القرار، الذي لم يصدر حتى في القانون السابق للبلديات الصادر سنة 1975، ان يتسبب في إيقاف كل مسارات منظومة التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية والبنيوية للبلديات وكل المعاملات الخدماتية المرتبطة مباشرة بالمواطن والمشاريع التنموية بينها وبين بقية الوزارات.
وذكر عدنان بوعصيدة ان رئيس الجمهورية قد احترم القانون المنظم للبلديات من خلال اصداره للأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاق مشمولاتها بوزارة الداخلية، اين نصّ في فصله الأول على إلحاق الهياكل المركزية والجهوية لوزارة الشؤون المحلية ولم يتم التنصيص على الهياكل المحلية. مذكرا في نفس السياق بان البلديات ليست هياكل محلية تابعة لوزارة الداخلية وانما هي هياكل لها استقلاليتها المادية والمعنوية وتتمتع بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية حسب ما نص عليه الدستور ومجلة الجماعات المحلية التي تمثل المرجع القانوني الوحيد المنظّم لعمل البلديات.
وذكر ان البلديات لن تطبق الاحكان الواردة في البرقيات الصادرة عن الولاة منذ يوم 22 افريل وحتى يوم اول امس 29 افريل وستتمسك بمسار اللامركزية وباستقلالية البلديات.
وللاشارة أصدرت الجامعة بيان تنديد ، جدد ت من خلاله دعوتها وزارة الداخلية كوزارة مرافقة للعمل من أجل حل الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالعمل البلدي وإيجاد الحلول للأزمات البيئية المتفاقمة على غرار أزمة النفايات بصفاقس، مع دعم الموارد المالية والبشرية للبلديات حتى تتمكن من تقديم خدمات تستجيب لإنتظارات المواطنين.
ريم سوودي
المصدر : الصباح نيوز
