رغم المصادقة على عديد القوانين المتعلقة بالفئات الهشة فإنها لم تطبق وفي مقدمتها القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي والقانون المتعلق بالنقل الآمن لعملة القطاع الفلاحي والقانون المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم..
وفي هذا السياق، قالت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ان هذه القوانين وغيرها كانت ثمرة الحركات الاحتجاجية والنضالات الطويلة للمجتمع المدني بصفة عامة والحركة النسوية بصفة خاصة، إذ كان للجمعية، الدور الفاعل والريادي في حملات المناصرة من أجل سن قوانين لفائدة الفئات الهشة وخاصة منها القانون عدد 37 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي والقانون المتعلق بالنقل الآمن للعملة في القطاع الفلاحي.
وأضافت الزغلامي في تصريح لـ”الصباح نيوز” أن القانون عدد 37 سالف الذكر جاء بعد عناء طويل وهو يضمن الكثير من الحقوق للعاملات المنزليات، هذه الفئة الأكثر تضررا من أزمة كوفيد لأن السواد الأعظم من عملة المنازل لا يتمتعون بأجور قارة وبالتغطية الاجتماعية والتغطية الصحية، ولكن هذا القانون الذي كان من المفروض أن يدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من صدوره لم ير النور بعد، وذلك لأن الأوامر التطبيقية لم تصدر إلى حد الآن.
وفسرت رئيسة الجمعية سبب التأخير في إصدار الأوامر الترتيبية بغياب الإرادة السياسية التي تدفع نحو تحسين وضعية المشمولين بهذا القانون.
وبينت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي أن القانون المتعلق بالنقل الآمن للعاملات في القطاع الفلاحي بدوره لم يطبق، وشددت على أن إصدار القوانين لفائدة الفئات الهشة غير كاف عندما لا يقترن بتوفر إرادة سياسية حقيقية لتفعيل تلك القوانين، إرادة تتجسم من خلال رصد الميزانيات ورسم الاستراتيجيات لتحقيق العدالة الاجتماعية ولضمان الأمن للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، واستراتيجيات لمقاومة العنف المسلط على النساء ومنه العنف الاقتصادي الذي تعاني منه العاملات في القطاع الفلاحي والفئات المفقرة والمهمشة بصفة عامة. وذكرت أنه رغم صدور القانون المتعلق بنقل العملة في القطاع الفلاحي منذ قرابة الثلاث سنوات مازالت ظاهرة تقتيل العاملات في القطاع الفلاحي عبر شاحنات الموت متواصلة إلى اليوم، وذلك لأن وزارة الداخلية لم تقم بالدور المطلوب منها لتفعيل القانون المذكور.
سعيدة بوهلال
المصدر : الصباح نيوز
