أعلنت رئاسة الحكومة عن قائمة أعضاء لجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها في وقت تشكو في البلاد من صعوبات من توفير هذه المادة في السوق المحلية.
وتشكلت اللجنة التي نشرت قائمة المشاركين فيها بالرائد الرسمي عدد 11 لسنة 2023 ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن وزارات الصناعة والمناجم والطاقة والاقتصاد والتخطيط والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات والمالية.
واستوردت تونس خلال سنة 2022 ، منتوج السكر بقيمة 502 مليون دينار مما شكل ارتفاعا بنسبة 126 بالمائة مقارنة بسنة 2012 ويمثل السكر 3 بالمائة من صادرات تونس من المواد الغذائية الاساسية.
وتضم اللجنة ، التي احدثت منذ سنة 2013، كذلك ممثلين عن وزارة التشغيل والتكوين المهني وعن الديوان التونسي للتجارة وعن الشركة التونسية للسكر وعن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وكان البنك التونسي للتضامن أعلن في 21 اكتوبر 2022 عن تخصيص اعتمادات بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل صغار الفلاحين لزراعة اللفت السكري بولايات جندوبة وباجة وبنزرت في اطار جهوده لدعم المنظومة.
وكشفت وزارة الفلاحة يوم 19 جوان 2020 عن خطة لزيادة المساحات المخصّصة لزراعة اللّفت السّكري من 1790 هكتار في الموسم 2020 الى 3 الاف هكتار في موسم 2021 ، مع العمل على بلوغ مستوى 4500 هكتار خلال ثلاث سنوات لتلافي العجز في مادة السكر.
*وات
المصدر : موزاييك ف م
