يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مسرّبة على أساس أنّها مسودة المبادرة التي أطلقها الاتّحاد العام التونسي للشغل وانضم إليه فيها كلّ من الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل بلورة خطّة وطنية للإنقاذ وخارطة طريق مضبوطة لتقديم جملة من المقترحات العمليّة تعرض على الرأي العام.
وقد أكّد مصدر مطّلع لـ “موزاييك”، أنّ هذه الوثيقة هي مجرّد نسخة أوليّة مازالت طور التشاور، كما أنّها لا ترتقي حتّى إلى أن تكون مسودة أولى.
وما يُلاحظ في هذه الوثيقة، هو اعتماد خطاب حادّ وتصعيدي إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث دعت الوثيقة إلى عودة الديمقراطيّة بكلّ فاعليها وحماية مكاسب الثورة في الحرية والتعدّدية ومنح المجتمع ومؤسّسات الجمهورية قدرات لتنظيم الحياة السياسيّة سلميا على قاعدة المبادئ الديمقراطية والتشاركية، كما دعت إلى القطع مع ما وصفته بـ “الإجراءات الترقيعيّة والارتجالية المتواصلة والمزايدات الشعبوية العميقة”.
وتقرّ هذه الوثيقة بأنّ البلاد التونسيّة على حافة الإفلاس، مستنكرة بما وصفته من عدم تحرّك السلطة الحاكمة والإنكار وإلهاء الرأي العام بأسباب واهيّة للأزمة وترويج المغالطات، حسب ما جاء في نصّ الوثيقة.
كما تأكّد هذه الوثيقة على الفرق الكامل بين سياقات 2013 وخطر الإرهاب والاغتيالات وأداء منظومة الحكم حينها ووضع المؤسّسات والأحزاب وحالة الشارع قبل عشر سنوات وبين سياقات 2023 بعد إلغاء دستور 2014 وسنّ دستور جديد نسف عدّة مكاسب وكرس الحكم الفردي، وفق نصّ الوثيقة.
وتشدّد الوثيقة على أنّه لا مستقبل للديمقراطيّة التونسيّة دون مجتمع مدني قوي ومستقل ودون إعلام حرّ ودون حياة حزبية تعددية مستقرة وتداول على إدارة مؤسسات الحكم على قاعدة برامج وسياسات عمومية واضحة مضيفة أنه طبقا لذلك سيتمّ العمل من أجل الإنقاذ والحرص على تشريك واسع للخبراء والباحثين والفاعلين، لأنّ غاية هذا الحوار هي استعادة الأمل والثقة في التجربة التونسية ووقف الانزلاقات المحتملة التي قد يؤدي إليها التوغّل في المجهول.
المصدر : موزاييك ف م
