أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأحد، عدم مشاركته في الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه يوم 17 ديسمبر 2022.
واعتبر الحزب، في بيان أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي، أن القانون الانتخابي الحالي الذي وصفه بغير الدستوري، والمناخ السياسي المتأزم وغياب أية ضمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية وشفافة، يحول دون أي مشاركة جدية في العملية الانتخابية، وفق نصّ البيان.
وأضاف أن الحل للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة يقتضي عملية إنقاذ شاملة وعاجلة تشارك فيها مختلف القوى الوطنية دون انفراد أو إقصاء معربا عن انخراطه إلى جانب كل المقصيين من العملية السياسية من نساء وشباب وأحزاب ومنظمات وجمعيات لاستعادة المسار الديمقراطي والتصدي للمنحى الانفرادي ولمحاولات التضييق على كل تنوع وتعدد في المجتمع وفي الحياة السياسية.
واعتبر الحزب أن رئيس الجمهورية مستمر في توجهه الانفرادي رغم ضعف مشروعية الدستور الشعبية ليصدر قانونا انتخابيا جديدا يتعارض تماما مع نص الدستور الجديد نفسه مشيرا إلى أن هذا القانون خرق مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين و مزدوجي الجنسية بالإضافة إلى إقصاء الأحزاب السياسية من نظام الاقتراع وحرمان المترشحين من التمويل العمومي فضلا عن تضمنه تقسيما ترابيا اعتباطيا لا يراعي التركيبة الاجتماعية للمجتمع التونسي.
المصدر : موزاييك ف م
