ندد حزب العمال، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بما اعتبره “انتهاكات” مارستها ما وصفها بـ ”سلطة الانقلاب” على حرية الصحافة وعلى كرامة الإعلاميين، في خرق سافر لمضامين المرسوم 115 لسنة 2011، وفق نصّ البيان، مطالبا بإلايقاف الفوري لكل التتبعات الخاصة بحرية الصحافة والتعبير.
كما طالب الحزب، بمحاسبة كل المتورطين في الاعتداءات على الصحفيين وخاصة يومي 1 سبتمبر 2021 و14 جانفي 2022، وألّا تكون محاسبة الأمنيين إدارية فقط بل قضائية أيضا، الى جانب رفع القيود على حق نفاذ الصحفيين الى المعلومة، ورفع أي قرار بغلق مكاتب القنوات الإعلامية التي تعمل في إطار القانون.
وانتقدد ما اعتبره “تعدد الاعتداءات على الصحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي المخالف منذ 25 جويلية، في محاولة لتركيع الإعلام وإعادته إلى بيت الطاعة”، فضلا عن “وضع اليد على الاعلام العمومي، من خلال تعيين إدارة من العهد البنفسجي على رأس التلفزة الوطنية”، وفق تعبيره.
واعتبر أن تدحرج تونس إلى المرتبة 94 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة “يمثل انتكاسة للقطاع”، مستنكرا الإمعان في عدم نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي، رغم صدور حكم قضائي إداري في ذلك.
المصدر : موزاييك ف م
