دعت حركة مشروع تونس الى إعداد وثيقة في آجال قصيرة هي عبارة عن ميثاق جمهوري تضمن فيه جملة من المبادئ و الإلتزامات المتصلة التي بقدر ما تضمن عدم الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية فإنها تجعل المرور للجمهورية الثالثة مسارا ضروريا وتفاوضيا تشاركيا.
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن حركة مشروع تونس:
ما زالت تونس تمرُّ بفترة دقيقة في تاريخها إختلطت فيها السبل و لم تجد البلاد لا قبل 25 جويلية و لا بعده، الحلول الجوهرية للمشاكل العميقة التي يتخبط فيها الشعب التونسي و المتصلة أساسا بمقومات العيش الكريم المتجسدة في القوت اليومي و الشغل و الصحة و التعليم و النقل و الطرقات و البيئة وغيرها.
و يزداد الوضع سوءا عندما تغيب الرؤية الإستراتيجية و تعوضها سياسة التناحر المفتوح والحرب الكلامية ورد الفعل عوضا عن الفعل، و سياسة الإقتراض و الإرتهان عوضا عن خلق الثروة و مناخات تنميتها.
و في هذا الخضم تتمترس القوى و النخب و الفصائل الموالية و المناهضة للسلطة وراء المواقف المخونة لبعضها البعض والتي بلغت الاتهام بالتصفية الجسدية، عوضا عن الإلتقاء حول منهجية مؤسساتيّة لحلّ الخلافات هي أساس الديمقراطية ومبادئ العيش المشترك.
و إنطلاقا من هكذا تشخيص لواقع مرير، و بعد تأمل هادئ في وضع تتفاقم أزمته يوما بعد يوما على جميع المستويات بدء بالمستوى السياسي وصولا إلى المستوى الاقتصادي و الاجتماعي لكل فرد من أفراد شعبنا، و وعيا بخطورة الوضع في وطن قد يصير فيه الجوع والحاجة منذرين بالأسوأ، فإن حركة مشروع تونس التي ما إنفكت تنبه إلى ضرورة الإنتقال من مرحلة إلى مرحلة، تفاديا لما سبقت الإشارة إليه، و ذلك منذ أكثر من سنتين، و في إطار مسار ديمقراطي يؤطّر الاختلاف، فيه حد أدنى من قواعد العيش المشترك،
تعتبر أن الوقت قد حان أكثر من أي وقت مضى، لكي يغادر الفاعلون السياسيون والمدنيون وضع الانسداد التامّ الحالي والمرور إلى مرحلة جديدة في تصوّر إدارة خلافاتهم.
و عليه فإن الحركة تقترح على مختلف المشاركين في الشأن العام، بدء بالسلطة السياسية القائمة وباقي الفاعلين فرادى و جماعات للانخراط في صيرورة سياسية تقوم على:
أولا: إعداد وثيقة في آجال قصيرة هي عبارة عن ميثاق جمهوري تضمن فيه جملة من المبادئ و الإلتزامات المتصلة التي بقدر ما تضمن عدم الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية فإنها تجعل المرور للجمهورية الثالثة مسارا ضروريا وتفاوضيا تشاركيا سواء تعلق الامر بتغيير النظام السياسي والقانون والبيئة الانتخابية أو في دعوة الشعب لحسم الخلاف بالاستفتاء
ثانيا: تتعهّد كافة الأطراف من خلال إمضائها على الميثاق:
– بالإلتزام بالمضامين الواردة فيه
– الإستعداد فورا للإنطلاق في مفاوضات حول خارطة الخروج من الأزمة بمختلف تجلياتها
-تحديد الأولويات و الأسقف الزمنية الإلزامية لكل الآليات المقترحة.
مفاوضات يقصى منها من يرفض الانضمام للمسار أو من يمنعه حكم قضائي عادل.
ثالثا: مع مشاركة السلطة السياسية القائمة، يقعُ تعهيد المنظمات الوطنية و على رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل، بلعب دور رئيسي في الإشراف و السهر على المسار و تنفيذه و تحميل المسؤوليات عند الإقتضاء، ضمانا للحيادية
رابعا: دعوة كل الأطراف إلى الإلتزام بحد أدنى من العقلانية و الواقعية و الإبتعاد عن الشعارات الفضفاضة والتناحر بالتعبئة والتعبئة المضادة. فالانقسامات داخل المجتمع طبيعية والمطلوب حسن إدارتها لا حسمها بمحاولات القضاء على الاختلاف. وهي محاولات لم تنجح تاريخيا في أي مكان
خامسا: أن هذا المسعى لا ينفي ضرورة المحاسبة وفق القانون العادل ودون تشفّ أو توظيف
سادسا: كما تذكر الحركة بمقترحاتها لبعث هيئة طوارئ اقتصادية واجتماعية وطنية لمواجهة الأزمات المتفاقمة التي لا تنفكّ تتعفّن أكثر فأكثر. إضافة لمجلس أعلى للديبلوماسية للتعامل مع التغييرات الهائلة في الأوضاع الدولية وتحديد استراتيجية تونس لخدمة مصالحها.
و تؤكد الحركة إن هذا المنهج التفاوضي المشروط بجملة من الإلتزامات هو سبيل منطقي للخروج من الأزمة، دون أن يمنع ذلك إثراء المسار بمقترحات بناءة تتقدم بها كافة الأطراف بمناسبة الفعاليات المذكورة. فالصراعات المفتوحة المتأججة لم تدفع لأي تقدّم لصالح هذا الطرف او ذاك باستثناء نجاحها المؤسف في تعقيد ما كان معقّدا أصلا.
و تعتبر الحركة أنها نبهت مرارا و تكرارا لخطورة الوضع و إقترحت آليات متعددة لفض المشاكل و النزاعات و بذلت في ذلك كل ما في وسعها من أجل وطننا العزيز.
ومع وعينا بأنّ حالة التناحر قد وصلت حدّا يجعل من أصوات الحكمة غير مسموعة تقريبا، فإنّ واجبنا هو الإصرار على قول ما نعتقد أنه حقّ ولو تعقّدت سبُل ظهوره.
قال تعالى:” ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وانت خير الفاتحين” صدق الله العظيم.
المصدر : الصباح نيوز
