أصدرت حركة الشعب بيانا حول الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 جاء كالأتي
“أبناء شعبنا الأبي
انطلاقا من حرصها على حماية الدولة ومؤسساتها وإيمانا بحق الشعب التونسي وأجياله المتعاقبة في حياة كريمة في وطن آمن ماسكا بقراره الوطني، عملت حركة الشعب على إنهاء منظومة التمكين والفساد التي طبعت العشرية السوداء بعد الثورة فانخرطت في مسار 25 جويلية وساندت القرارات الرئاسية التي بشرت بمواجهة كل المخاطر التي تهدد الدولة ومؤسساتها وشعبها ومستقبل أجيالها.
لقد كان شعبنا يواجه وباء كورونا ويفقد يوميا المئات من أبنائه نتيجة غياب التلقيح وتردي الخدمات الصحية وانشغال الحكومة والأطراف السياسية الداعمة لها عن كل هذا الخطر الداهم بحبك الدسائس والمؤامرات ضد مؤسسات الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية.
وكان تحرك الشعب يوم 25 جويلية 2021 ضد هذه المنظومة الفاسدة في كل المدن والقرى مطالبا بوضع حد للعبث السياسي والخراب الاقتصادي الذي كانت تمارسه بعض الأطراف السياسية النافدة في الحكومة وفي مجلس النواب المنحل الذي تحول في كثير من الأحيان الى حلبة صراع ومعطل رئيسي لكل محاولات التقدم في اتجاه إصلاح الأوضاع والمؤسسات.
لقد أكدت حركة الشعب على ضرورة إسقاط منظومة الفساد والتمكين منذ شهر مارس 2021 ودعت جماهير شعبنا للخروج بكثافة يوم 25 جويلية لوضع حد لها وانخرط أبناؤها في الحراك الجماهيري الواسع الذي كان من نتائجه الفورية تطبيق الفصل 80 من الدستور السابق وحل الحكومة وتعليق عمل البرلمان والذهاب الى مرحلة انتقالية تتوج بانتخابات تشريعية بعد وضع دستور وقانون انتخابي جديدين.
يا جماهير شعبنا في الداخل والخارج
اننا في حركة الشعب اذ نتقدم اليوم لشعبا في انتخابات 17 ديسمبر 2022 في عدد كبير من الدوائر فإننا نؤمن ان مسار 25 جويلية جاء من أجل حماية مؤسسات الدولة واستقلال قرارها الوطني واصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا ومحاربة الفساد واستغلال مقدرات البلاد لصالح جهة او فئة او حزب او جماعة دون بقية الشعب التونسي واننا على العهد مهما كانت الأخطاء والهنات التي رافقت المرحلة التي تجسدت في الكثير من المحطات طيلة هذه المرحلة.
انطلاقا من ايماننا بهوية الشعب التونسي والتزامنا بالمضامين العقلانية لتراثنا وتاريخ امتنا وحرصنا على الانفتاح على كل التجارب الإنسانية الرائدة دون انغلاق وتعصب او تمجيد واقتناعنا بحق شعبا في الحرية دون قيود، سعينا الى ان يكون الدستور الجديد معبرا تعبيرا صريحا على كل هذه المضامين والثوابت. وقام مناضلو الحركة بجهد كبير خلال حملة الاستفتاء حول الدستور للإسراع بالعودة إلى الوضع المستقر من خلال مؤسسات منتخبة تسعى الى التصدي لمعضلات الاقتصاد التونسي وأوضاعه المتردية وأيضا اصلاح الأوضاع الاجتماعية والسعي لتحسين لخدمات المقدمة لمواطنين من صحة وتعليم ونقل وغيرها.
أننا في حركة الشعب نتعهد لشعبنا بطرح البرامج والبدائل والحلول لكل هذه الأوضاع والنضال المستمر من كل المواقع من اجل:
1. حماية الدولة ومؤسساتها وسيادة القانون واستقلال القرار الوطني مع ضمان الحقوق والحريات واستقلالية السلط والحرص على تشكيل المحكمة الدستورية الضامنة لسلامة المسار الدستوري والمراقبة له ضد كل الانحرافات التي قد تقع.
2. بناء اقتصاد وطني يضمن خلق الثروة وتوزيعها بالعدل بين الجهات والفئات والبحث في الحلول الاستراتيجية التي تمكن بلادنا من تجاوز تدني مستوى النمو واللجوء الى الحلول السهلة المتمثلة في الاقتراض الداخلي والخارجي لسد حاجيات البلاد سنويا.
3. التعويل على المخزون الوطني من الثروات والمعرفة العلمية والتقنية المواكبة للتطور الكوني من اجل إعادة الحياة للصناعة التونسية والتصدي للتصحر الصناعي وأيضا تطوير منظومات الإنتاج الفلاحي من خلال معالجة ملفات الطاقة والمياه وتشتت الملكيات وغيرها من المعيقات التي اثرت بشكل كبير على مردود هذا القطاع وكلفة الإنتاج.
4. التصدي للتشغيل الهش ومراجعة العلاقات الشغلية لضمان الحد من البطالة وإرساء سياسات جهوية ومحلية تضمن بعث المشاريع وخلق فرص العمل والكسب للرقي بمستوى عيش المواطنين في كل المناطق والحد من النزوح والهجرة خاصة غير الشرعية منها.
5. محاربة الفساد وإرساء منظومات حوكمة تساعد على نفاذ القانون وتساوي المواطنين في تطبيقه وتمكن الدولة من موارد مهمة تحد من اللجوء للاقتراض وترسخ مبدا العدالة بين فئات المجتمع
6. تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من صحة ونقل وتعليم وخدمات بيئية وغيرها وكل ما من شانه ان يجعل من مدننا وقرانا يطيب فيها العيش.
7. السعي لرقمنة الإدارة ومسالك التوزيع والتجارة للحد من الفساد وسوء التصرف ومراجعة الرخص للحد من اقتصاد الريع والعائلات الذي استشرى بشكل غير عادي.
8. تنويع علاقات تونس الدولية والتركيز على البعد المغاربي والعربي كأولوية اقتصادية والتوجه للاقتصادات الصاعدة والتجمعات الاقتصادية الجديدة في العالم دون القطع مع علاقات تونس التقليدية.
9. حماية الشباب التونسي والاسرة التونسية من الآفات الاجتماعية والتطرف ومخاطر الهجرة السرية
10. الوقوف مع كل القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ورفض كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
المصدر : الصباح نيوز
