نبّهت حركة الشعب في بيان إلى خطورة ما اعتبرته استمرار الحكومة في ”التعاطي السلبي” مع الارتفاع المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية في ظرف يشهد ذروة الاستهلاك لدى المواطن التونسي، والترفيع المتكررة لأسعار المحروقات في ظل التدهور الفادح للمقدرة الشرائية لعموم المواطنين، وفق نصّ البيان.
وحذّرت من مخاطر ما وصفته بـ ”النهج الليبرالي” للحكومة على حساب ماهو اجتماعي.
ونبّه المكتب السياسي للحركة الى أن ”استمرار مثل هذا السلوك اللامسؤول من شأنه أن يغذي حالة اليأس و الاحباط والعزوف لدى قطاعات عريضة من الشعب، الذي آمن أن لحظة 25 جويلية ستكون منطلقا للقطع مع حكم الفاسدين الذين راكموا الفشل و العجز، و استعادة دولته، دولة الشعب من يد الجماعات التي عملت على تفكيكها و رهنها لصالح أجندتها المعادية أصلاً لمصالح المواطنين و انتظاراتهم ”.
وجدّدت حركة الشعب “حرصها على تسوية ملف عملة الحضائر وتفعيل قانون 38 وملف الأساتذة النواب لإيمانها بكون شريحة الشباب هي الراس مال الرمزي الذي يجب عدم التفريط فيه”.
وذكّرت الحركة بموقفها المبدئي الداعم لمسار 25 جويلية رغم تحفّظها على بعض هنات إدارة المسار و ترتيب أولوياته، في ظل تمادي الأطراف المناوئة في ممارسات تتعارض كلية مع أبسط مقومات الوطنية، وفق نصّ البيان. وانتقد في هذا السياق ”تعالى الأصوات الداعية الى التدخل الأجنبي و تتواتر الممارسات الهادفة الى تقسيم البلاد و تهديد وحدة مؤسسات الدولة و تماسك نسيجها الاجتماعي.”
وأكّد المكتب السياسي للحركة أن استمرار مسار 25 جويلية في تحقيق وعوده و الاستجابة لتطلعات و انتظارات التونسيين، مشروط بالانخراط في شراكة فعلية بين كل القوى الوطنية الداعمة للمسار وتقاسم أعباء المرحلة في رسم ملامح مستقبل تونس الجديدة و قطع طريق العودة أمام قوى الفساد و العمالة للأجنبي للتأثير من جديد في المشهد السياسي الوطني، حسب البيان.
وشدّدت على أنّ ”هذه الشراكة المطلوب هي السبيل الوحيد لتجاوز هنات الاستشارة الإلكترونية و ضمان أوفر حظوظ النجاح للاستحقاقات الوطنية المقبلة.”
المصدر : موزاييك ف م
