اعتبر حاتم المليكي أن تنظيم قمة اقتصادية في الظرف الاستثنائي الذي تمر به تونس يعد مسألة ايجابية تنم عن وجود حد أدنى من ثقة المتعاملين الاقتصاديين الدوليين في بلادنا، كما أن تنظيم القمة يدل على أن الادارة التونسية رغم غياب الاستقرار مازالت قائمة بدورها على النحو المطلوب فأعوان الدولة قاموا بواجبهم وأجهزة الدولة عملت على توفير ظروف طيبة لعقد القمة.
ولاحظ المليكي في تصريح لـ”الصباح نيوز” أن هناك مستوى عال لتأمين القمة أمنيا وتنظيميا وهو ما يطمئن التونسيين على أن هناك جهاز قادر على تنظيم مثل هذه التظاهرات الكبرى. وبين أن قمة تيكاد هي قمة اقتصادية بالأساس وإضافة إلى اليابان فإن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والصين أعربت عن استعدادها لتنظيم قمم اقتصادية في إفريقيا وهذا من شأنه أن يتيح الكثير من الفرص الاستثمارية.
وذكر المليكي أن الواضح في قمة تيكاد هو ان القطاع الخاص كان أفضل استعدادا لهذا الحدث من القطاع العام من حيث تقديم أفكار المشاريع وإعداد خطط واضحة لإنجازها، وفي المقابل لم يكن القطاع العام على أتم الاستعداد للقمة ولعل السبب يعود إلى تأثره بجائحة كوفيد وبالأزمة المالية العمومية ومشاكل تفاقم المديونية والعجز التجاري وغيرها”.
وعبر محدثنا عن أسفه لأنه لم يقع انتهاز جميع الفرص المتاحة للقيام بمفاوضات بين القطاع العام التونسي والقطاع الخاص الياباني.
وذكر أنه كان يتمنى لو أن القمة تمخضت عنها مشاريع كبرى تستفيد منها الشركات العمومية، وبين أن هذا مفهوم لأن المستثمر الخاص وقبل أن يقدم على الاستثمار في أي دولة فإنه ينظر إلى مؤشر الصلابة المالية، ولكن في الوقت الراهن فإن أهم المؤسسات الدولية التي تقوم بتقييم الصلابة المالية للدول خفضت من الترقيم السيادي لتونس وهو ما يجعل التعامل مع قطاع العام التونسي ليس مطروحا لدى المستثمر الأجنبي.
وخلص المليكي إلى أن القمة الثامنة لندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا أفادت تونس نوعا ما لأنها إلى حد ما فكت العزلة عنها، وفسر النجاح النسبي بالإشارة إلى أنه لا يوجد حضور للدول الكبرى مثل الجزائر والمغرب وجنوب إفريقيا، فهذه الدول إما أنها قاطعت القمة أو أنها شاركت فيها بتمثيل ضعيف، لكن مهما كانت نسبة الحضور فإن تنظيم قمة في تونس يحضرها بعض الرؤساء والوفود يعد حسب قوله مسألة ايجابية وبين أن قضية التعاون الاقتصادي مع الدولة التونسية أصبحت معقدة بالنظر إلى مشكل تراجع التقييم السيادي ومشكل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصعوبات المالية العمومية، ففي ظل هذه المشاكل وغيرها يصعب القيام بشراكات اقتصادية بين تونس ودول أخرى.
سعيدة بوهلال
المصدر : الصباح نيوز
