اعتبرت جبهة الخلاص الوطني في بيان صادر عنها أن الهيئة الاستشارية التي أعلن عن تشكيلها رئيس الجمهورية أمس هي هيئة ‘خارج كل شرعية دستورية أو قانونية’، كما أدانت الهيئة ما اعتبرته ‘إصرار رئيس الجمهورية على الانفراد بالسلطة والقرار’..
وأضافت الجبهة في ذات البيان أن استفتاء 25 جويلية فاقد لشروطه القانونية ومؤسس على استشارة الكترونية قاطعها أكثر من 95 بالمائة من الناخبين التونسيين…
وفي ما يلي نص البيان:
إن جبهة الخلاص الوطني بعد اطلاعها على المرسوم المتعلق بتشكيل هيئة تحضيرية للاستفتاء المزمع اجراؤه يوم 25 جويلية القادم، تسجل ما يلي:
1/ ان الهيئة المذكورة شكلها رئيس الجمهورية بصفة انفرادية وخارج كل شرعية دستورية او قانونية واناط بعهدتها مهمة صياغة مشروع دستور في أجل أقصاه خمس وثلاثون يوما (20 جوان 2022) والزمها بسرية مداولاتها واتخاذ قراراتها دون توقف على توفر النصاب القانوني لاجتماعاتها
2/ ان رئيس الجمهورية قد اقصى من تركيبة هذه الهيئة كل الأحزاب السياسية وكافة منظمات المجتمع المدني، كما اقصى الكفاءات الوطنية المستقلة وأهان المنظمات الوطنية حين أسند رئاسة لجنتها الى هيئة المحامين دون سابق تشاور معها، مشيرا في نفس الوقت إلى أن قراراتها تتخذ دون توقف على من تغيب من اعضائها.
وبناء على ما تقدم فإن جبهة الخلاص الوطني:
1/ تدين إصرار رئيس الجمهورية على الانفراد بالسلطة والقرار وتشجب تجرؤه على دستور البلاد الذي أقره المؤسسون المنتخبون انتخابا حرا من قبل الشعب وتنكر عليه الحق في سن دستور بديل خارج الأطر القانونية والدستورية ودون تشاور مع الهيئات الاجتماعية والسياسية للبلاد وتعتبر أن أعمال هذه الهيئة باطلة وفاقدة لكل أثر قانوني وتحمل اعضاءها كل الآثار القانونية المترتبة عن مشاركتهم في الانقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية..
2/ تعتبر أن ما يُسمى بالاستفتاء فاقد لشروطه القانونية ومؤسس على استشارة الكترونية قاطعها أكثر من 95 بالمائة من الناخبين التونسيين ويتم التحضير له في كنف إقصاء كل مكونات المجتمع المعنية بمستقبل البلاد وبمصيرها، كما هو فاقد لأدنى شروط المصداقية بعد حل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات واستبدالها بأخرى خاضعة للسلطة السياسية.
3/ تدعو كافة القوى الوطنية الى رفع صوتها عاليا والتحرك عاجلا للدفاع عن اركان الديمقراطية التمثيلية التي ارتضيناها لأنفسنا والذود عن الحريات والكفاح من اجل العودة الى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات وسيادة القانون.
المصدر : الصريح
