أوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم السبت، في بلاغ لها، أنه احتراما منها لهيبة الدولة، خيرت عدم نشر كامل المراسلة الواردة عليها من وزارة الشباب والرياضة في موضوع النزاع القائم بين الهلال الرياضي الشابي والنادي الافريقي.
وأكدت أنه اعتبارا لنشر الوزارة للمراسلة، فإنها تتقدم بتوضيحات وحجج مع نشر مراسلة الوزارة و الطلب الاساسي الذي تقدمت به الوزارة في مراسلتها و تقرير المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تقدم به في المحكمة في حق وزارة الشباب والرياضة.
وأكدت الجامعة أن وزارة الشباب والرياضة اشرفت صباح يوم 27 أفريل 2022 على اجتماع أمني تنظيمي وتنسيقي بحضور الاطارات السامية لوزارة الداخلية وإطارات عن الجامعة التونسية لكرة القدم ، الا أنه وفي مساء نفس اليوم وعلى الساعة السادسة مساء ارسلت الوزارة عبر الفاكس مكتوبا تطالب من خلاله الجامعة باستيفاء درجات التقاضي وصدور حكم بات كشرط للاستئناف الطبيعي للنشاط وتلافيا للمساس بالسلم الاجتماعي .
وقالت إن الطرح الذي ورد في بداية مراسلة الوزارة تضمن مختلف المراجع وأشار إلى الاثارتين الا أن الوزارة ختمت مراسلتها بطلبها الأساسي الذي تقدمت به و أكدت عليه صراحة متطرقة الى إثارة الهلال الرياضي الشابي ضد النادي الافريقي حيث ورد في طلبها ما يلي « لذا ولهذه الأسباب، فالمطلوب منكم التفضل باتخاذ الإجراءات الضرورية و الفورية لحفظ حقوق كل الجمعيات ، بما في ذلك اِستفاء حقوق التقاضي في جميع مراحله وضمان استئناف طبيعي للنشاط من أهم شروطه صدور قرار بات في ﺇثارة جمعية الهلال الرياضي الشابي وتلافيا لكل ما من شأنه الإخلال بالسلم الاجتماعي “، وبالتالي فإن الطلب الاساسي والأصلي للوزارة تطرق فقط لاثارة الهلال الرياضي الشابي وطالب باستيفاء جميع مراحل التقاضي وصدور قرار بات كأهم شرط للاستئناف الطبيعي للنشاط، حسب نص البلاغ.
أكدت الوزارة أن ما يبرز توجه وزارة الشباب والرياضة هو التقرير الذي قدمه المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الشباب والرياضة يوم 28 أفريل 2022 والذي طالب فيه المكلف بنزاعات الدولة في حق وزارة الشباب والرياضة جناب المحكمة صراحة ” الحكم بإيقاف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي الى حين البت نهائيا في اثارة جمعية الهلال الرياضي الشابي ضد جمعية النادي الافريقي، كالإذن بالتنفيذ على المسودة”.
ونشرت الجامعة رفقة هذا الطلب الذي ورد في تقرير المكلف بنزاعات الدولة في حق وزارة الشباب والرياضة والذي تقدم به للمحكمة في القضية المشار اليها أعلاه وعددها 46342.
وأكدت أنها اعتمدت إخفاء اسم المكلف العام بنزاعات الدولة الذي أمضى في التقرير، قائلةً انها مستعدة لنشره مع نشر كامل التقرير لو اقتضى الأمر ذلك أو في صورة محاولة تكذيب هذا الأمر من قبل الجهة المعنية.
المصدر : موزاييك ف م
