في بلاغ أصدرته اليوم الأحد 17 أفريل 2022، دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي وزارة التّربية إلى “الصّرف الفوري لأجور كافّة الأساتذة النوّاب والأعوان الوقتيين وجميع مستحقات المدرّسات والمدرّسين المتخلّدة بذمّتها.”
وأعربت جامعة التّعليم الثّانوي عن تمسكها بتاريخ يوم 1 جانفي 2020 مرجعا للمفعول المالي للترقيات المهنية تطبيقا للاتفاقيات الجاري بها العمل ونسجا على منوال ما تمّ اعتماده سابقا بالنسبة إلى سنتي 2018 و2019.
الجامعة العامة للتّعليم الثّانوي أعلنت أنه، بعد استيفائها الاستشارات القانونية في الغرض، لجأت إلى القضاء الإداريّ لإلزام الوزارة باعتماد هذا التاريخ المرجعي وتمكين الأساتذة المعنيين بالمسألة من استرداد ”الفارق المالي المنهوب”، حسب وصفها، وذلك بعد انسداد كلّ الآفاق التفاوضيّة بينها ووزارة التربية، وفق ما ورد في البلاغ.
وأكدت الجامعة استعدادها وهياكلها النقابية إلى اتخاذ ما يجب من إجراءات لاحقة تقررها سلطاتهم القانونية في خصوص كافة الملفات العالقة التي تضمنتها لوائحهم المهنيّة.
المصدر : الصريح
