تونس: الحكومة تسعى نحو تنقيح قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات
تعمل الحكومة على تنقيح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2018 المتعلّق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ليشمل مجال المؤسسات المعنية، في ظل التقسيم الجديد للأقاليم ليشمل المستويين المحلي والإقليمي الى جانب المستوى الجهوي
واكد عدد من أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس النواب التي نظرت، امس الأربعاء، في مشروع التنقيح وجود عديد النقائص تتمثل في عدم التعريف الدقيق لبعض المصطلحات.
وأشاروا الى غياب الصبغة الإلزامية للنص القانوني خاصة في ما يتعلق بالجانب المحمول على المؤسسات من مساهمات على عديد المستويات من شأنها دفع التنمية بعديد الجهات.
واقترحوا إدخال التعديلات اللازمة على مقترح هذا القانون، بما يمكن من تنقيح القانون المتعلّق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات بصفة جوهرية تجعله أكثر فاعلية ونجاعة، ويحقق الأهداف المنتظرة.
وأكدت ممثلة جهة المبادرة خلال الجلسة، ان التوجّه الجديد من حيث التقسيم إلى أقاليم يستوجب تحيين النص القانوني الحالي بما يوسع مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المنتصبة بمختلف ولايات الجمهورية.
و طلبت الحكومة، خلال شهر فيفري الماضي، من القطاع البنكي ضخّ مبلغ 15 مليون دينار لبناء رياض أطفال وتعشيب ملاعب تحت مظلّة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والتي لاتزال تجد صعوبات في التنفيذ وارتباطها بمفهوم العمل الخيري.
(وات)
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
