تقرير: حرائق في الغابات والحل ليس في التشجير العشوائي
قدمت جمعية كلام خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 أهم نتائج تقريرها الخاص بحرائق الغابات في تونس انطلاقا من الحرائق التي شهدتها منطقة ملولة سنة 2023.
وبين التقرير أن سلسلة الحرائق في ملولة سنة 2023 دمرت حوالي 400 هكتار، كما جاءت ولاية جندوبة ضمن المناطق الأكثر تضررا لعدة سنوات حيث خسرت في 2019 أكثر من 3200 هكتار غابي.
وتصدرت جندوبة المرتبة الأولى في سنة 2020 بـ 148 حريقا حيث خسرت سنة 2021 أكثر من 3500 هكتار.
كما تم في سنة 2023، تسجيل 436 حريقاً غابياً أدت إلى تدمير 5687 هكتارا. وبلغ إجمالي المناطق الغابية المحروقة في تونس بين عامي 2016 و 2023 حوالي 56000 هكتار، أي ما يعادل %4.7 من إجمالي مساحة الغابات في البلاد.
مع العلم أن أكثر من %40 من المساحات الغابية في تونس تصنف كغابات ذات نوعية رديئة ومأهولة بشجيرات منخفضة.
وفي الجانبين الفلاحي والاقتصادي فقد ورد بتقرير جمعية ”كلام” أن المراعي الغابية توفر %20 من الاحتياجات الغذائية للقطيع الحيواني، كما يساهم قطاع الغابات بـ 14 من انتاج الطاقة في تونس ويُقدر الدخل الناتج من الغابات التونسية بـ 220 مليون دينار تونسي حيث يعتمد ما يقارب من 1 مليون نسمة من إجمالي سكان البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر على ما تقدمه الغابة من موارد ومن مداخيل.
وفي تصريحها لموزاييك، قالت ضحى يحياوي مسؤولة بجمعية كلام إن أهم التوصيات في الجانب الإيكولوجي للتقرير تنص على تسهيل وضع ميثاق وطني لإدارة الحرائق الغابية والمصادقة عليه، وضرورة إنشاء مرصد وطني مسؤول عن قضايا إدارة الحرائق الغابية في تونس، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة ومُحيّنة عن هذه الحرائق، إضافة إلى بناء قدرات أصحاب المصلحة من مواطنين ومواطنات ومكونات المجتمع المدني المحلي لضمان الإدارة الفعالة لهذه الحرائق.
أما في الجانب القانوني، فقد بينت العريبي أنها تتلخص في ضرورة مراجعة دستور 2022 لإدراج الحد من مخاطر الكوارث وحماية الغابات وإعادة مأسسة هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال المقبلة ضمن نص الدستور وتنقيح مجلة الغابات لإدراج عناصر تغير المناخ والتنمية المستدامة والوقاية وتحديد المخاطر وتقييمها في صون الغابات وحمايتها، مع التأكيد على دور المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في صون الملك الغابي وحمايته والحفاظ عليه بالإضافة إلى تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لتفادي الصعوبات القانونية في تكييف الجرائم البيئية كجرائم إرهابية.
من جهة أخرى، دعت محدثتنا إلى الحد من التشجير العشوائي خاصة من خلال غراسة أشجار الكالاتوس التي تحتوي على زيوت أساسية سريعة الاشتعال والتنسيق مع الجهات الرسمية للقيام بعمليات تشجير منظمة وملائمة لخصوصيات كل منطقة.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
